كشف دبلوماسي مصري للغد، أن مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية (المعنيين بملف المصالحة الفلسطينية) وبالتنسيق مع الخارجية، بدأوا منذ أسبوعين تقريبا، تكثيف الاتصالات مع حركتي فتح وحماس، لبدء جولة مباحثات جديدة في القاهرة، حول مبادرة مصرية لإغلاق الملف الشائك «ملف المصالحة».. وقال المصدر: إن ما تطرحه مصر ليس مبادرة جديدة، ولكن رؤية قائمة على تحديد نقاط الخلاف وفك الاشتباك حولها بطرح أفكارا مصرية للتعامل مع تلك القضايا، لأن ملف المصالحة استهلك وقتا طويلا وجلسات مباحثات متعددة  ومنذ استضافة مصر لأول اجتماعات المصالحة في العام 2010 وبذلك فإن  كافة «فصول هذا الملف وتعقيداته» لدى الجهاز الأمني السيادي المصري، ولذلك فإن الرؤية المصرية «الشاملة» لهذا الملف، تساهم بالضرورة في اختراق النقاط العالقة، وبمعنى التعامل مع المعوقات.           الرهان المصري على تحقيق المصالحة وتابع الدبلوماسي المصري للغد: إن حركتي «فتح وحماس» وافقتا على الدعوة المصرية للاجتماع في القاهرة خلال أيام، لاتتعدى  حسب معلوماتي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون المباحثات المقبلة «حاسمة» في ظل الأوضاع الراهنة، الدولية والإقليمية، وانعكساتها على القضية الفلسطينية، وإذا كان ملف المصالحة يستحوذ على الاهتمام المصري، فإن الاخفاقات في المرات السابقة لن تنال من الرهان المصري على تحقيق المصالحة، وقد أصبح هذا الملف من أهم و«أخطر»  الملفات  الفلسطينية المرتبطة مباشرة بمصير ومستقبل القضية الفلسطينية، وهناك تصورات خارجية لفرض حل القضية الفلسطينية استنادا إلى واقع الانشقاق الفلسطيني!       وأوضح السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن  مصر طرحت أمام الأشقاء الفلسطينيين، سواء في السلطة الفلسطينية أو حركة حماس، وعدد من الفصائل الفلسطينية، مخاطر المرحلة المقبلة، بفرض حل سياسي تحت مسمى «صفقة القرن»، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربية،  ومخاطر هذا التصور أنه قائم بحسب الرؤية الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ على «انقسام سياسي وجغرافي بين قطاع غزة حيث تسيطر حماس، والضفة الغربية حيث تحكم السلطة الفلسطينية، أي أن الفلسطينيين أنفسهم أصبح لديهم كيانان منفصلان، في غزة والضفة، وأن الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية منذ 12 عاماً، يلغي تماما حل الدولتين، وأن حل الدول الثلاث لشعبين قابل للتطبيق لإيجاد مخرج لضائقة غزة الإنسانية» وبحسب تعبير دوائر سياسية في واشنطن!!         وأكد السفير جلال، أن التحرك المصري على مسار المصالحة يستند إلى ثلاث نقاط وهي:  1 ـ لا بديل عن المصالحة الوطنية الفلسطينية وبسرعة تتجاوب مع التطورات والتحديات والتدخلات الأمريكية.. وأن على الفصائل الفلسطينية ـ وبالتحديد فتح وحماس ـ أن يتحملا مسؤولية تاريخية تجاه القضية وتجاه الشعب الفلسطيني، دون التعنت في التمسك بشروط للمصالحة والتنازل عن توجهات ومواقف ليست في صالح أحد، طالما الهدف في الوقت الراهن التصدي لمحاولات تهميش وتفتيت القضية الفلسطينية.. والتاريخ لن يرحم أحد.    2 ـ  التحرك العاجل على الأرض، بتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسات مهامها في غزة وعودة السلطة  الوطنية الفلسطينية للعمل في قطاع غزة والإشراف على المشاريع الدولية فيه، واستيعاب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتوفير أموال الدعم والمساعدات والمنح العربية والدولية لحل المشكلات الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر منذ 11 سنة،. والخطوة التالية تعد من الشئون الداخلية بين الفلسطينينن سواء إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، او إعادة تشكيل حكومة جديدة.  3 ـ هدف المصالحة الفلسطينية الحالي هو توجيه رسالة للعالم، بأن هناك سلطة فلسطينية واحدة، وصوت واحد، وشعب واحد، فوق أراضي فلسطينية محتلة، ومما يمثل محور ارتكاز هام  للتعامل مبادرات حل القضية الفلسطينية.. وإذا كانت السلطة الفلسطينية في رام الله تواجه ضغوطا سياسية ومالية أمريكية للانخراط في «صفقة القرن»، فإن قطاع غزة أيضا يواجه ضفوطا معيشية وإنسانية صعبة وقاسية، مما يفرض حتمية المصالحة الفلسطينية، وتجاوز نقاط الخلال الأكثر تعقيدا، من أجل مواجهة التحديات الراهنة.