مجلس الوزراء: القضية الفلسطينية مفتاح تحقيق الأمن والسلم الدوليينالقيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمواجهة قرصنة الاحتلال   أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وسلب الحقوق والقضاء على المشروع الوطني، وعلى رأسها ما تسمى “صفقة القرن”. وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله “إن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم” . وشدد المجلس على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية التي لن يتم المقايضة عليها أو التنازل عنها ، ولن يقبل أحد بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.   اللجوء للقضاء  وأدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية”، وأكد على أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني. وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا. واضاف المجلس أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وطالب كافة المؤسسات الدولية البرلمانية والإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائم سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمّل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد المجلس على أن الإدارة الأمريكية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل، أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.   صفقة القرن وأضاف المجلس “إن ما تفتعله الإدارة الأمريكية ووفدها إلى المنطقة تحت شعار ما تُسمى بـ”صفقة القرن”، هو مُجرد تغليف لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقاً، وباتت تُشكل غطاء لتنفيذ البرامج التوسعية الاستيطانية، وتوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في إسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها وترسيخ احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”. واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، استمرار عمليات سرقة وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها، وحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين ولقرارات الشرعية الدولية، وعن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، وعن التسابق الحاصل بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو في فرض العقوبات الظالمة على الفلسطينيين.