قرر رئيس هيئة التحقيق المستشار ثروت حماد، حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في مقر احتجازه، بتهمة إهانة السلطة القضائية باتهامه لنحو 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية، التي تنظر قضية محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة. إلا أن "مرسي" رفض الإجابة عن أي سؤال وُجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق. يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه جهاز "الكسب غير المشروع" رسمياً أمس، من الأجهزة الرقابية، تقارير كاملة عن ثروة "مرسي"، بعدما تقدم بعض المحامين ببلاغات بمستندات رسمية تشير إلى تضخم ثروته خلال عام واحد فقط، من خلال اقتنائه فيلا ثمنها يتجاوز 35 مليون جنيه في حي "التجمع الخامس"، وعدد 3 سيارات "مرسيدس"، وحسابات في البنوك تقدر بنحو 2 مليار جنيه، إضافة لتوضيح حقيقة زيادة الموازنة المخصصة لقصر الرئاسة، التي زادت في عهد مرسي بواقع 30 مليون جنيه، عما كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعرفة ما يتم إنفاق تلك المخصصات فيه. من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار هشام بركات، كلف المكتب الفني بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما نشره موقع "ويكيليكس" من معلومات، حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية لدعمهم في العديد من المجالات المختلفة، داخل مصر وكذلك عدد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام المحلي. وكانت النيابة العامة تلقت خلال اليومين الماضيين، العديد من البلاغات تفيد بتورط عدد كبير من النشطاء السياسيين، في عمليات تلقي أموال من الخارج وتحديداً من "الولايات المتحدة"، منها أسماء بارزة وشخصيات سياسية وعامة في الساحة المصرية.