أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، مشدداً خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم ( الثلاثاء) في رام الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، ومنوهاً بأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.وأوضح المجلس أن الإدارة الأمريكية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.