قال النائب مصطفى بكرى، أن المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين، يعمل فى صمت، ولكن هناك شهداء بعد ثورة يناير وقبل إقرار دستور 2014 سواء فى رابعة وغيرها من الاماكن التى استهدفتهم العناصر الإرهابية، لابد من النظر لأسرهم.وطالب عضو مجلس النواب وزارات الدفاع والداخلية والتضامن بتقديم كشف مفصل عن عدد الشهداء منذ يناير 2011 وحتى إقرار دستور 2014 لمجلس الوزراء بغرض إضافة حالات حوادث أخرى لاعتبارات يقدرها، بناءً على عرض الوزير المختص، والحالات التى لم يشملها المجلس القومى او القانون الحالى يتم إدراجها وفقا للقانون الجديد.وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء ، إن فلسفة المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف اضافة شهداء يناير للقانون الهدف منه ضم كل الشهداء للقانون.