طالبت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي دلال جاسم الزايد، بتبنّي إجراءات فاعلة تجاه ما يقوم به البرلمان الأوروبي من تدخلات ممنهجة في الشؤون العربية، وإصداره باستمرار لبيانات وتقارير تحوي مغالطات مخالفة للواقع والوضع التشريعي الداعم للعدالة الجنائية، وتعتمد في مجملها على معلومات مغلوطة لا ينبغي لبرلمان قارّي أن يبني مواقفه عليها دون التحقق منها من المصادر المعتمدة. جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء لمشروع قرار البرلمان العربي تجاه ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث أكدت دلال الزايد على أن استمرار البرلمان الأوروبي أو غيره بإصدار تقارير وبيانات تسيء إلى البلاد العربية يستدعي ردًا قويًا، خاصة بعد تكرار الاجتماع معه ومخاطبته بضرورة التخلي عن هذه النزعة الخارجة عن كل الأعراف، منبهة إلى أن البرلمان العربي لم يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأوروبية، رغم ورود الكثير من التقارير التي تشير إلى انتهاكات يتم التغاضي عنها من قبل البرلمان الأوروبي. يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة مشروع قرار محال من رئيس البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة تجنيد الأطفال القسري واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، إلى جانب تقارير اللجان الفرعية المعنية بإعداد مشروع خطة عمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومذكرة بشأن تعديل المادة (30) من نظام موظفي البرلمان العربي وملخص بنشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.