انطلقت في القاهرة أمس فعاليات مؤتمر «مصر للتميُّز الحكومي 2018»، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي، وباكورة مخرجات مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقَّعة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 المنعقدة في الإمارات فبراير/شباط الماضي.ويستمر المؤتمر الذي حضره في يومه الأول أكثر من 2000 مسؤول حكومي من الجانبين المصري والإماراتي، لمدة يومين في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة في دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية، حيث يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي، هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية.ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في الإمارات ومصر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف إلى أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري والإماراتي. كما يستهدف المؤتمر إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».ويترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضمَّ الوفد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، إضافةً إلى عدد من مديري العموم وكبار المسؤولين.قال محمد بن عبدالله القرقاوي: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين بتوجيهات محمد بن راشد ومحمد بن زايد هي نموذج عربي جديد في العلاقات العربية».وشدد القرقاوي على أهمية الشراكة بين مصر والإمارات، قائلاً: «لقد اخترنا وإخواننا المصريين أن نعمل كفريق واحد.. لأن العلاقة بين الشعبين هي علاقة أسرة واحدة».وحول مؤتمر التميز الحكومي، قال القرقاوي: «يهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب، وتبادل الخبرات، ونقل المعارف، وخلق نموذج عربي جديد في التعامل الحكومي الحكومي بين مصر والإمارات، والعمل معاً ضمن فريق واحد..».من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى في مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي والمؤسسي. وقالت إن التعاون بين البلدين الشقيقين لتطوير العمل الحكومي يتركز في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميُّز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات، إضافة إلى نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذه المجالات.وتابعت وزيرة التخطيط المصرية: «اسمحوا لي أن أتحدث عن شراكة أوسع تجمع البلدين، فالذي يجمع الإمارات ومصر يتجاوز التعاون الإداري، فالعلاقات متأصلة وممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحرص القيادة في البلدين على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات، فتحظى دولة الإمارات بمكانة رفيعة في قلوب المصريين، كما تتميز العلاقات بأنها نموذج للعلاقات العربية العربية التي تتسم بالتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة».جلسات متنوعةوتناقش جلسات المؤتمر الذي يحضره أكثر من 2000 مشارك أفضل السبل لتطبيق الإصلاح الإداري والتميُّز في القطاع الحكومي، والإدارة الحكومية والمستقبل، ومفاهيم ونماذج التميز العالمية، وطرق بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي.وتطرقت جلسات المؤتمر في يومه الأول إلى منظومة التميز في دولة الإمارات، وكذلك رحلة التميز في القطاع الحكومي بمصر، بالإضافة إلى تجربة دبي في التميز، والابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، وسبل تأهيل الشباب لمستقبل أفضل، وكذلك مواصفات القيادة الاستثنائية المتميزة، كما استعرض عدد من المتحدثين في المؤتمر التجارب المتميزة في الإمارات ومصر.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في يومه الثاني سبل تحقيق السعادة وجودة الحياة للشعوب باعتبارها الغاية الأسمى للتميز الحكومي، وسبل تحقيق التميز في تعهيد الخدمات، كما سيتم عرض تجارب متميزة من الدولتين الشقيقتين.وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الإدارة والتميز في العمل الحكومي هما القاطرة، التي تقود وتحرك كافة القطاعات، وهما الأقدر على تطويرها، وقيادة الحكومات نحو المستقبل، معتبراً أن التميز، أساس التطوير. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في أعمال «مؤتمر التميز الحكومي 2018»، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين؛ حيث كشف القرقاوي عن «خمسة تحولات جذرية ترسم ملامح حكومات المستقبل»، ويتعين على الحكومات في المنطقة العربية التنبه والاستعداد لها، ووضع الخطط والسياسات؛ لاستيعابها والاستفادة منها. وتحدث القرقاوي عن حكومات تتبنى اقتصاد المستقبل، القائم على البرمجيات، وحكومات تحركها ثورة البيانات، وحكومات رقمية ذكية، وحكومات تديرها شركات، وحكومات وظيفتها تصميم المستقبل. كما استعرض القرقاوي العديد من التجارب العالمية في المجال.علاقات استثنائيةونوّه القرقاوي إلى العلاقة التاريخية الاستثنائية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي نجح خلالها البلدان الشقيقان في إرساء نموذج مثالي للعلاقة القائمة على التعاون والتكامل، وعلى الاحترام والتقدير المتبادلين، على مستوى قيادة البلدين وشعبيهما، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم لم تزدها إلا منعة ومناعة.وقال القرقاوي: «العلاقة وضع أسسها ورعاها ونمّاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، هو الذي حمل مصر في قلبه، مؤمناً بمكانتها ودورها المركزي في تماسك الأمة العربية، وتعزيز وحدة الرؤى والآمال والأهداف». وأضاف: «لقد استمرت العلاقة بين مصر والإمارات في النمو والتطور وازدادت متانةً ورسوخاً على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتُرجمت من خلال التعاون الثنائي الوثيق في شتى المجالات السياسية والتنموية، وعمَّقتها على مرّ السنين تلك التجارب الإنسانية، التي انحفرت عميقاً في الوجدان الشعبي الإماراتي والمصري».واستعرض القرقاوي تاريخ مصر في العمل الإداري؛ حيث وضعت مصر نواة العمل الإداري قبل آلاف السنين، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، كمشروع تنموي هو الأكبر من نوعه، وهو خطوة عملاقة؛ من أجل تطوير بيئة اقتصادية مزدهرة.خمسة تحولات جذرية ترسم ملامح حكومات المستقبل:وحول التحولات الخمسة اعتبر القرقاوي، أن ما نشهده اليوم من تغيرات سريعة وتضاعف في حجم البيانات والمعلومات، ما هو إلا الثانية الأولى، من الدقيقة الأولى، من الساعة الأولى، في أول محطة من قطار المستقبل، معتبراً أننا أمام فتحٍ اقتصادي جديد.. هو اقتصاد المستقبل، والحكومات مرشحة للعب دور كبير في دفع عجلة هذا الاقتصاد، القائم على العقول والبرمجيات.التحول الأول: حكومات تتبنى اقتصاد المستقبلأكد القرقاوي، أن الحكومات القادرة على قيادة العالم في المستقبل؛ هي تلك التي تتبنى اقتصاد المستقبل، القائم على البرمجيات والتكنولوجيا والبيانات. وذكر القرقاوي، أن هذا التغيير يمس الكيانات الاقتصادية الكبرى، والتي شهدت تبدلاً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا في «سيليكون فالي» من أهم الشركات في السوق، وهي سلة الثروات الكبرى في العالم، اليوم؛ بعد أن كانت شركات النفط والبنوك والشركات الكبرى هي التي تتصدر سوق الأسهم الأمريكي لعقود.التحول الثاني.. هو حكومات تحركها ثورة البياناتوتحدث القرقاوي عن التحول الثاني في شكل الحكومات، والذي هو البيانات. وقال القرقاوي: «يمكننا القول إننا نعيش في عصر البيانات الضخمة، وطريقة تعاملنا مع هذه البيانات ومعالجتها واستخدامها ستغير طريقة عمل حكومات المستقبل؛ لذا علينا أن نكون من الآن جاهزين للحكومات الجديدة». وأكد القرقاوي، أننا نعيش في عالم من البيانات الضخمة، ومع ذلك فإن 99.5% من هذه البيانات تُهدر دون أن نستفيد منها، معتبراً أن مهمة حكومة المستقبل هي الاستفادة من هذه البيانات، بما يحقق أفضل مستويات الأداء في العمل الحكومي، وبما ينعكس بالضرورة على رضا الشعب وسعادة المجتمعات.التحول الثالث: حكومات رقمية / ذكيةوأشار القرقاوي في حديثه عن التحول الثالث إلى أهمية تبني الحكومات للذكاء الاصطناعي، فالحكومات الرقمية، التي تقدم الخدمات الذكية عبر مراكز الخدمات الذكية التابعة للحكومة، والذي يوفر خدماته 24 ساعة في اليوم؛ 7 أيام في الأسبوع.واعتبر القرقاوي أن «المستقبل هو للحكومات، التي تملك تقنيات الذكاء الاصطناعي»؛ فالهواتف الذكية قادرة على تقديم مئات الخدمات الحكومية، بسرعة وبكفاءة عالية، موفرة على الحكومة بمعناها التقليدي مئات الملايين من الدولارات والساعات المهدورة، ناهيك عن التقليل من الهدر في التعاملات الورقية، دون التضحية بالجودة أو الكفاءة.وأشار القرقاوي إلى أن حكومة رقمية أو ذكية تدير المراكز الخدمية الرقمية من شأنه أن يوفر الهدر، الذي تعانيه الحكومة الورقية.. (بحسب تقرير للأمم المتحدة ستكون كلفة المعاملات الورقية أقل بـ3000% من الكلفة الحالية)، منوهاً إلى أن 40% من المعاملات الحكومية والخاصة ستتم معالجتها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2020.التحول الرابع: حكومات تدير خدماتها شركات- التعهيد حلاًخلال حديثه عن التحول الرابع، تساءل القرقاوي، إن كانت الحكومات تستطيع أن تتصدى لوحدها للتحديات التنموية، التي تواجهها المجتمعات؟وقال: «في عالمنا العربي، تتحمل الحكومات الكثير من الأعباء المالية والفنية والإدارية، وكما توفر الحكومة الدعم، فإن ثمة قطاعات مجتمعية يمكن أن توفر لها الدعم؛ من خلال قيام شركات بتوفير وإدارة الخدمات الحكومية ضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة المنشودة، نتحدث هنا عن حكومات المستقبل، التي تدير خدماتها شركات أو بصيغة أخرى: التعهيد».وذكر القرقاوي، أنه في العقدين الأخيرين، شهد العالم ازدهاراً في نشاط «التعهيد» Outsourcing؛ وهو استئجار كفاءات وخدمات من مؤسسات وشركات؛ للقيام بمهام ووظائف وصلاحيات الجهة المستعينة بها؛ وهي جهة حكومية في الغالب؛ بغية تحسين مستوى جودة الخدمة، وتقليل التكاليف والأعباء الفنية واللوجستية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة وغيرها من المزايا. وأشار القرقاوي إلى أن قيمة عقود «التعهيد» عالمياً ارتفعت من 45 مليار دولار في العام 2000 إلى ما يقارب 90 مليار دولار في العام 2017، أي بنسبة تصل إلى الضعف، ومن التجارب الناجحة في العالم فإنه يمكن للحكومات تشجيع القطاع الخاص على بناء المستشفيات، وتقوم الحكومات ببناء منظومة تأمين، وكذلك «تعهيد» إدارة بعض المدارس للقطاع الخاص، و«تعهيد» الكثير من الخدمات العامة وصولاً لخدمات التقاعد ومعاشات الخدمة المدنية.التحول الخامس: حكومات وظيفتها تصميم المستقبلأشار القرقاوي إلى أن حكومات المستقبل وظيفتها تصميمه ووضع خططها وبرامجها وسياساتها؛ لما تريد أن يتحقق، ولما تتطلع إليه، مشيراً إلى أن 47% من الوظائف الحالية سوف تختفي خلال ال25 عاماً المقبلة؛ بسبب التطور المطرد في النظم المعلوماتية الذكية، التي يمكن أن تقوم بوظيفة الإنسان بكفاءة وكلفة أقل. واعتبر القرقاوي أن الحكومات التي تقرأ المستقبل وتصممه لديها القدرة على دراسة الواقع والتعامل مع التحديات والمعطيات والاحتمالات المستقبلية بصورة أفضل؛ بحيث تقرأ إمكانية الاستثمار في المواهب والطاقات، واستكشاف القدرات وتهيئة المناخ أو البيئة المناسبة للابتكار. وختم القرقاوي حديثه قائلاً: «عندما نتحدث عن التميز والجودة في العمل الإداري والحكومي، فإننا نتحدث عن حكومات مواكبة للتغيير، حكومات تتبنى الابتكار، حكومات تنافسية، حكومات تستشرف المستقبل».تهيئة البيئة المناسبة لسعادة ورفاهية المجتمعأكد عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دبي تسير على نهج التميز، لمواكبة وتيرة التغيرات المتسارعة في العالم واستشراف المستقبل، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، مشيراً إلى أن حكومة دبي تتولى تهيئة البيئة المناسبة لسعادة ورفاهية جميع أفراد المجتمع، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في دبي.جاء ذلك خلال استعراض البسطي مسيرة التقدم والتميز لإمارة دبي ومراحل تطور الأداء الحكومي فيها خلال العقود الماضية، في جلسة بعنوان «تجربة مدينة دبي في التميز».واستعرض البسطي محطات من رحلة دبي إلى التميز على الخريطة العالمية، حيث أشار إلى أن بداية الرحلة في منطقة خور دبي، أصبحت دبي مركزاً تجارياً حيوياً في المنطقة.وزارة الداخلية تعرض تجربتها في القيادة الاستثنائيةقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي إن توجيهات القيادة الرشيدة، ساهمت في قيام وزارة الداخلية بدور محوري في تبني عدة ممارسات لتحقيق مفاهيم الريادة والابتكار وجعل دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً، وضمان مواكبة قطاع الأمن والعدالة والسلامة لمسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ بحيث تتوافر متطلبات استتباب الأمن وتحقيق العدالة والسلامة للمجتمع.وأضاف اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، في ورقة عمل بعنوان: «القيادة الاستثنائية المتميزة تجربة تطبيقية لوزارة الداخلية في الإمارات »، أن دولة الإمارات حققت مراكز ريادية في المجال الأمني؛ حيث انخفضت معدلات الجرائم المختلفة، وحلت الدولة في المركز الأول في ثلاثة مؤشرات تنافسية عالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في الشعور بالأمن والأمان؛ حيث بلغ نسبة الشعور بالأمن والأمان في الدولة 96.8%.«كهرباء دبي» تعرض تجربة ابتكارها في التقنيات الحديثةقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل وفق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ، لاستشراف المستقبل وصناعته وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم، ونموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.وأكد أن تبنّي الابتكار في استراتيجية الهيئة وخططها رفع مساهمة محور الابتكار إلى 40% من إجمالي أولوياتها، وذلك عبر تبنّي أفضل التقنيات الحديثة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية حماية البيانات «بلوك تشين» وإدارة البيانات الضخمة وغيرها. جاء ذلك خلال عرض هيئة كهرباء ومياه دبي تجربتها في تبني منهج الابتكار والريادة واستشراف المستقبل والتخطيط له وصناعته في استدامة التميّز.وعدد المحاور الأساسية التي حرصت الهيئة على تطبيق الابتكار فيها.جامعة حمدان الذكية تستعرض ثقافة التميزقدمت جامعة حمدان بن محمد الذكية تجربتها في تبني ثقافة التميز في العمل الحكومي، وكيفية التأسيس لها، وترسيخها، لتلبي احتياجات المتعاملين.وتحدث الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، عن ثلاثة عناصر أساسية في تبني ثقافة التميز، أولها الاقتناع بثقافة التميز، وثانيها الالتزام بتطبيق هذه الثقافة، وثالثها الإدراك التام لنتائجها الإيجابية على الجميع، مشدداً على أهمية أن تكون الإدارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تعزيز هذه العناصر، ومراقبة تنفيذها إلى أن يصبح التميز أسلوب عمل، وصفة للأداء.وعدّد سبع نقاط ناجمة عن الفهم والاقتناع بتبني مبادئ التميز، وهي إدراك الموظف لدوره، وسرعة إنجاز المعاملات، والتحسين المستمر في أسلوب الخدمات، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المتعاملين في إنجاز المعاملات، والتيسير على المتعاملين، واعتبار العميل ضيفاً على المؤسسة، والحرص على إيجاد طرق مبتكرة لإسعاد المتعاملين. التميّز الحكومي وضع الإمارات في المراكز الأولى عالمياً قالت المهندسة مريم الحمّادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن نجاحات منظومة التميّز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحولها إلى نموذج عالمي يحتذى، تحققت بفضل وجود قيادة تؤمن بالتميّز، ورؤية موحّدة تصنع الفرق، وأولويات وطنية واضحة، وهيكل إداري مرن، وتفكير ابتكاري متجدد، وانفتاح على التجارب المحلية والدولية، مع الإيمان بأهمية مواصلة التعلّم والتطوّر.واستعرضت نتائج تطبيق التميّز الحكومي التي أثمرت عن رفع الكفاءة الحكومية، ضمن عدة محاور هي رفع الكفاءة الحكومية، وتحسين بيئة العمل، وتطوير الخدمات الحكومية، والتنافسية، منوّهة بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في كلٍ من جودة القرارات الحكومية، ومرونة السياسات الحكومية، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وفعالية الإنفاق الحكومي. 15 % مساهمة القطاع العقاري باستثمارات 1.1 تريليون أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) -الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي- أن نموذج التميز المتبع في الدائرة يعد من أفضل نماذج العمل الحكومي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، منوهاً بأن مسيرة التميز المتحققة في الدائرة بشكل خاص وفي عموم الجهات الحكومية لإمارة دبي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الصعود إلى القمة: رحلة في التميز».كما استعرض ابن غليطة منجزات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهي الجهة المعنية بتنمية وتطوير القطاع العقاري لإمارة دبي وجذب وتشجيع الاستثمارات فيه، موضحاً أن الدائرة نجحت خلال العقد الماضي بالمساهمة في جعل دبي إحدى الوجهات العالمية المرموقة في القطاع العقاري وتعزيز مساهمته التي وصلت إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة استثمارات تجاوزت 1.1 تريليون درهم إماراتي، إلى جانب المساهمة باستقطاب أكثر من 400 ألف مستثمر و824 مطوراً عقارياً وتسجيل 5956 وسيطاً عقارياً. استشراف المستقبل يحتاج إلى تفكير خلاق أكد البروفيسور محمد زائيري الرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي لإدارة أفضل الممارسات ومقره المملكة المتحدة، أن مفهوم «التميز» بمعناه الإداري يحتاج إلى عملية مراجعة مستمرة ليبقى متوائماً مع العصر الجديد، والذي يحتاج إلى الانتقال من مفهوم التميز العادي ونتائجه المتوقعة، إلى نموذج جديد وتفكير تحولي خلاق لتحقيق الرؤى بشكل أسرع، وصولاً إلى استشراف وبناء المستقبل بأفكار ملهمة.وتطرق ضمن جلسة «أهمية التميز وأثره العالمي في مستقبل الدول» ضمن الجلسات الافتتاحية في «مؤتمر مصر للتميز الحكومي»، إلى أصل وأهمية مفهوم التميز المؤسسي، وانطلق منه إلى مواضيع مثل كيفية تبني التميز في أنحاء العالم المختلفة وفائدته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأثره على جودة الحياة، وعلاقته مع الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية، وكيف يمكن أن يساعد في تشكيل مستقبل الأمم. واستعرض دراسة حالة على اليابان التي اختارت الجودة كأساس لبناء المستقبل منذ سنة 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. التميُّز الحكومي يعني تحقيق رضا المتعاملين قالت المهندسة غادة مصطفى لبيب، نائب الوزيرة لشؤون الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، إن التميُّز الحكومي يعني في المقام الأول تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية.جاء ذلك في الجلسة التي قدمتها بعنوان: «رحلة التميّز الحكومي لجمهورية مصر العربية» ضمن فعاليات «مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي».وسلطت لبيب، الضوء على الزيادة السنوية المطردة في أعداد المتقدمين لتلك المسابقات الحكومية سنويّاً، معتبرة أن ذلك يدل على وجود الرغبة والجاهزية والاستعداد لدى موظفي القطاع الحكومي لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم لتحقيق التميّز والابتكار في حزمة الخدمات التي يقدمونها للجمهور، وأشارت إلى تضاعف هذا العدد مرات عديدة خلال خمسة أعوام من 78 إلى 578 متسابقاً لمسابقة الموقع المتميز، ومن 37 متسابقاً إلى 134 في مسابقة «المنفذ المتميز»، ومن 398 إلى 776 متسابقاً لمسابقة «المدير المتميز». التجربة الصينية تحدث محمد القرقاوي عن التجربة الصينية في مجال الاستفادة من البيانات الضخمة؛ حيث إن لدى الصين شبكة «Sky Net System»؛ وهي واحدة من أهم تقنيات البيانات الضخمة.. هذه الشبكة المبتكرة أسهمت في انخفاض معدلات ثمانية أنواع من جرائم العنف والسرقة في الصين بنسبة 40% خلال عامين فقط؛ من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراقبين رقميين، بدلاً من رجال الأمن؛ لتعقُّب الجرائم؛ وتحديد المخالفات. وهو ما يعني ارتفاع مستويات الشعور بالأمان لدى السكان. التجربة المصرية قال محمد القرقاوي: «نحن كحكومات في المنطقة فخورون بالنموذج المصري في مجال البرمجيات.. فبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كابجيمناي» Capgemini الفرنسية العالمية، مصر مؤهلة لتكون الوجهة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال؛ بسبب ميزاتها التنافسية، منوهاً إلى أن مصر حققت مبيعات في قطاع البرمجيات المصرية، وصل حجمها إلى 182.5 مليون دولار في عام 2016»، ومن المتوقع أن يصل إلى 304.2 مليون دولار بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 13.3%، بحسب توقعات «بيزنس مونيتور إنترناشيونال». وذكر أن «مصر لديها الكثير من الثروات، وهي اليوم تقود المنطقة في هذا المجال؛ لتبقى ثروة مصر الحقيقية في عقول أبنائها». متحدثون بجلسة «تجارب في التميز»:العنصر البشري المؤهل أساس النجاح أكد متحدثون في جلسة حوارية بعنوان «تجارب في التميز»، ضمن فعاليات «مؤتمر مصر للتميُّز الحكومي» المُنعقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري أن العنصر البشري المؤهل أساس النجاح.وقال محمد محمود الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال كلمته بالجلسة الحوارية، إن بنك مصر أُسس عام 1920 بأموال مصرية بلغت 80 ألف جنيه فقط، على يد طلعت باشا حرب، مشيرا إلى أن شعار «طلعت حرب راجع» هدفه إعطاء فرصة للشباب لإحياء الصناعات المحلية وتمويل المشروعات الصغيرة.وأضاف أن بنك مصر متوافق مع معايير الاستدانة العالمية، ومعايير الأمم المتحدة للمواطنة، وله دور رائد في المسؤولية المجتمعية كالتعليم والصحة، وحاز جوائز كثيرة منها جائزة مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب.وعرض الأتربي رحلة تميز بنك مصر، وأوضح أن حجم الودائع في البنك تبلغ 533 مليار جنيه، و179 مليار جنيه قروض، و8.2 مليار جنيه صافي ربح، ووصلت حقوق الملكية إلى 65 مليار جنيه.وأوضح أن الدروس المستفادة من تجربة التميز في بنك مصر تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري.من جانبه قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته بالجلسة ذاتها، إن هدف المدينة، نشر المعرفة وإعداد جيل جديد من العلماء، قادر على حل مشكلات المجتمع المصري ونهضته. وعرض تجربة مدينة زويل منذ اعتمادها عام 2011، وأشار إلى أن لديها تصميما جديدا لجامعة زويل بمدينة 6 أكتوبر بفكر جديد ومتطور عن أي جامعة أخرى.وأوضح أن جامعة زويل ليس بها كليات وأقسام كما هو معتاد في الجامعات الحكومية، وتوزع نفسها حسب دراسات البيئة والنانو تكنولوجي وفي العلوم الأساسية والتطبيقية والهندسية. وعدد شريف صدقي أبرز شروط قبول الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وهي «نتيجة الطالب في الثانوية العامة، ومدى فهمه للعلوم الأساسية من خلال اختبارات عملية، وإجراء مقابلات شخصية مع الطلاب المرشحين للدراسة».وتطرق إلى دور البحث العلمي في مدينة زويل، قائلا: «نوجه الطلاب لدراسة مشاكل المجتمع لمساعدته على حلها ونستطيع حاليا إجراء الكشف المبكر على التهاب الكبد الوبائي، وصنعنا تكنولوجيا حديثة لتوفير الوقت وتكاليف العلاج». وحدد شريف صدقي مزايا الدراسة في مدينة زويل في القدرة على تحفيز الطلاب وتأهيلهم جيدا، ومساعدتهم على خلق فرص عمل لأنفسهم. مصر تمتلك تجربة مميزة في تأهيل الشباب والطلبة لتحقيق التنمية المستدامة أكد مشاركون في جلسة «كيف نبني ثقافة التميز في القطاع الحكومي»، أن جمهورية مصر العربية لها تجربة مميزة في إطلاق المبادرات الخاصة بتأهيل الشباب وطلبة الجامعات سعياً وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».وقال الدكتور عمرو العادلي، نائب وزير التعليم العالي في مصر خلال الجلسة، إن الجامعات المصرية شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مضيفاً أنه عندما يكون لدينا طلبة متعلمون بشكل جيد وجامعات تجذب طلاباً وافدين ستتوافر لنا (عُملة صعبة) من الموارد والكوادر البشرية في مجال التعليم وسيكون الخريجون مؤهلين لأسواق العمل، وكل ذلك يدعم الاقتصاد، وأكد أن مصر دولة لديها كنز من الشباب، أغلبيتهم مبتكرون وأذكياء.ورداً على سؤال عن خطوات وزارة التعليم العالي للارتقاء بالأداء الإداري قال الدكتور عمرو العادلي إن تحرك الوزارة في هذا الإطار على محورين، الأول رفع كفاءة الأفراد من خلال تغيير نمط اختيار القيادات في الجامعات والآخر تدريب العاملين وإعادة ترتيب العمل المؤسسي أي الترتيب الوظيفي بدءاً من رأس المؤسسة حتى الإداريين.وتابع نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى لعقد شراكات حقيقية مع جامعات دولية وفق رؤى متقدمة، وجرى توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لدراسة سوق العمل في مصر، للحصول على فرص عمل محلية وإقليمية، إضافة إلى دراسة سوق العمل في القارات التي يقل بها معدل المواليد، وأضاف أن مصر بها جامعات عريقة وتحاول استشراف المستقبل بإنشاء جامعات حديثة.وفي الجلسة ذاتها قالت الدكتورة هبة صالح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية الشقيقة مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، إن مصر لها تجربة مميزة منذ عامين في تأهيل الشباب على تكنولوجيا المعلومات، وكان لها السبق لإطلاق مبادرات لأحدث التخصصات المعترف بها في الذكاء الصناعي وأمن المعلومات.وأوضحت هبة صالح، أن تبني تكنولوجيا المعلومات هو العامل الأول لرؤية الحكومة لإعلاء قيمة المواطن والجنس البشرى من خلال تطبيقها، مشيرة إلى أن التكنولوجيا هدف وليست وسيلة، بوصفها معياراً للحوْكَمة والحكومة الرشيدة.وعرضت تجربة أطلقها رئيس الوزراء الهندي، وهي أكبر منصة لتأهيل عدد كبير من شباب الهند على التطور التكنولوجي ومساعدتهم على صياغة المستقبل، موضحة أن دور الحكومة في المستقبل يرتبط بدور البشر القادرين على رؤية وصياغة والتنبؤ بالمستقبل. «موانئ أبوظبي» تكشف عن تنفيذ 42 مشروعاً لتسريع أعمالها أعلنت موانئ أبوظبي بأنها تعمل حاليا على تنفيذ 42 مشروعاً ضمن مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المتسارع لأعمالها وذلك عبر تنويع قطاعات الأعمال، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز النمو الطبيعي للأعمال وكذلك الدخول إلى أسواق جديدة من بينها المملكة العربية السعودية ومنطقة البحر الأحمر والصين والهند وإفريقيا وأسواق عالمية أخرى. وقد سلطت موانئ أبوظبي الضوء على هذه المشاريع والمبادرات الاستراتيجية خلال مشاركتها في مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018». وخلال العرض التقديمي، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن منظومة التميز الحكومي التي قامت الشركة بتطبيقها تقوم على محورين، حيث يتضمن المحور الأول، الاستراتيجي، استخدام منظومة التميز الحكومي كأداة فعالة لربط استراتيجية الشركة ورؤيتها برؤية الحكومة.. أما المحور الثاني، التشغيلي، فيهدف إلى تحقيق الريادة عبر الاستفادة من المقارنات المعيارية. استهداف كوادر مؤهلة للعمل السياسي قالت الدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في مصر، إن أهداف الأكاديمية تتركز في تأهيل الشباب على العمل في القطاع الإداري، والانخراط في الحياة السياسية، وبناء كوادر حزبية جديدة، وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية والمجتمعية.وعددت رشا راغب أهداف الأكاديمية الوطنية، وأبرزها تدريب ورسم سياسات تدريب الكوادر البشرية بقطاعات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات من خلال شراكات وتقديم برامج متخصصة في مجالات رواد الأعمال. وأوضحت أن الأكاديمية استقبلت رغبات انضمام لها من نحو 70 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 20 - 30 سنة، تخرج منهم ألف طالب على دفعتين.