«أمن المطارات» في شرطة دبي تضبط كمية من العاج المهرب

  • 7/4/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:«الخليج» صادرت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، كمية من العاج المهرب في إحدى الشحنات العابرة (ترانزيت) من إفريقيا عبر مطار دبي الدولي ومتجهة إلى إحدى الدول الآسيوية التي تنشط فيها هذه التجارة.وأوضح العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن الكمية تقدر ب(1849) قطعة مختلفة الأشكال والأحجام، مصبوغة بمادة سوداء كوسيلة إخفاء وتمويه، مخفية في عدد من الطرود التي وضعت عليها ملصقات على أنها أحذية مستوردة، مؤكداً أن هذه الحيل لم تنطل على أفراد شرطة دبي المتمرسين بعملهم، وكانوا لها بالمرصاد.وأكد بن لاحج أن هذه المواد التي تمت مصادرتها، غير مسموح الاتجار بها، ومدرجة في الملحق الأول لاتفاقية (السايتس) المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990، وهي بذلك ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وتعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تطبيق القانون ومنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.وأوضح أن مواد القانون تفرض عقوبات صارمة على من يخالفها، قد تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معاً، مع مصادرة المواد الممنوعة في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية (السايتس).وأكد العميد بن لاحج أن شرطة دبي لن تسمح بأن يتم استغلال دبي عبر مطاراتها لعبور هذه التجارة غير المشروعة، وتسعى بكل ما تملك من إمكانات، وبالتعاون مع شركائها في المجتمعين المحلي والدولي، إلى التصدي وردع الضالعين في هذه التجارة حفاظاً على النظام البيئي العالمي؛ وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية المختلفة، وخاصة اتفاقية (السايتس).وأشاد بكوادر شرطة دبي وأفراد الإدارة الذين لديهم القدرة بما يكفي للتعامل مع هذه الجرائم ومكافحتها، ومنع مرور أي من تلك الشحنات، مؤكداً أن شرطة دبي أضحت صمام أمان وشريكاً رئيسياً ومهماً في حلقة التعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، مبيناً أن الإدارة العامة لأمن المطارات ستقوم بتسليم تلك المصادرات إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنه 2002، الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.

مشاركة :