أكد الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات أن قرار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة الذي يحذر من ظاهرة الترويج لجمع التبرعات والأموال والهبات خارج إطار القانون من خلال الشبكة المعلوماتية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي متطابق مع منهجية الدولة.وقال إن قرار النائب العام يعتبر إجراء وقائيا ضروريا ويستهدف الحد من خطورة هذه الظاهرة، على اعتبار جوانب اللبس والغموض التي تلف كل هذه التصرفات التي تتستر تحت الغطاء الدعوي الخيري وتستغل صعوبة فهم المواطنين والأفراد لمصير الأموال وسبل إنفاقها واحتمال كونها جرائم احتيال ووسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها.وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار سيساهم في وضع الحدود بين الدور الإنساني والتطوعي للجمعيات الخيرية، والأعمال غير المشروعة التي تضطلع بها الجمعيات المشبوهة من قبيل استغلال الأموال في أنشطة تخريبية داعمة للإرهاب. ويساهم هذا الإجراء الاحترازي في تطبيق القانون وإحكام المراقبة على مصادر التمويل والأنشطة والعلاقات بين الأفراد والجماعات، وهو مسار يُمكّن من تحقيق هدفين على الأقل، الأول: تجفيف منابع الإرهاب وحرمانه من مصدر هائل للتمويل باعتبار أن هذه الجمعيات كانت ولا تزال الحل الأسهل لإيصال الدعم إلى التنظيمات الارهابية، وذلك لمرونة وسهولة تقبل العمل الخيري والانساني من قبل فئات المجتمع، إلى جانب استغلال الجانب الديني والعاطفي. والهدف الثاني: إعادة الاعتبار لدور وأهداف ورسالة الجمعيات الخيرية، وهو دور طاله التشويه بفعل جمعيات أُريد لها أن تكون منصات خفية لدعم التطرف.