كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا. وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية. وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه». وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا». وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا». على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته). وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب. ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة. وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا. وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016. من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام - المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 - أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.