اعتمدت مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي المجموعة العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 - 29 يونيو 2018، تقرير التقييم المشترك لمملكة البحرين - إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب - والذي تم إعداده من قبل فريق تقييم يضم خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبلجيكا وكندا والهند ومصر. وينقسم التقرير إلى قسمين رئيسين، الأول وهو المعنى بالالتزام الفني (القوانين والتشريعات والأنظمة والقرارات)، والقسم الثاني والمتعلق بالفعالية، وقد قام مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والنيابة العامة بالإعداد والتحضير لهذا التقرير، والاجتماع مع فريق المقيمين أثناء زيارته الميدانية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2017 وتوفير كافة القوانين والتشريعات والبيانات والإحصاءات والتي تثبت كفاءة نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مملكة البحرين. وقد أشاد التقرير بالإجراءات التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بتطبيق كافة التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة، ومواكبة توجهات الدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويذكر في هذا الشأن بأن التحضير والاعداد لهذا التقييم قد بدأ منذ نهاية عام 2016، حيث تم تنظيم اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية للتحضير لزيارة وفد مجموعة العمل المالي، والتأكد من مطابقة الممارسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين مع أفضل الممارسات العالمية. هذا، ويعتبر هذا التقييم من أبرز المؤشرات التي تعزز من تنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والاعمال، حيث أصبح الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي.