شاركت مريم سلمان رئيس قسم سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف البحرين المركزي ضمن فريق التقييم المشترك التابع لمجموعة العمل المالي (الفاتف) لتقييم نظام حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نيوزيلندا. وتعتبر مجموعة (الفاتف) المجموعة المالية الدولية المتخصصة في وضع المعايير والمتطلبات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.وتخضع إجراءات اختيار المقيميين المعتمدة من قبل مجموعة (الفاتف) لمعايير تحددها المجموعة لضمان مستوى الأداء وجودة مخرجات عمليات التقييم، حيث يقع على عاتق المقيم الإلمام الشامل بالمعايير والتوصيات التي اعتمدتها مجموعة (الفاتف) لقياس مدى التزام الدول بتطبيق المتطلبات المعتمدة دوليا ومستوى فعاليتها.ونظرا للخبرة المتميزة للأستاذة مريم سلمان فقد تم اختيارها ضمن فريق التقييم، والذي يضم خبراء في الشؤون القانونية والمالية والمصرفية وإنفاذ القانون، حيث تم إسناد مهمة تقييم التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والمصرفي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى الخبيرة البحرينية، بالإضافة إلى مهمة تقييم التدابير المتعلقة بالشفافية والمستفيدين الحقيقيين من الكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية. وتستغرق عملية التقييم مدة زمنية تمتد لعام ونصف العام، تبدأ بمرحلة الإعداد والتحضير ومن ثم الزيارة الميدانية للدولة التي تستغرق 3 أسابيع، تليها مراحل كتابة التقرير ومراجعته، ومن ثم مناقشته واعتماده في الاجتماع العام لمجموعة (الفاتف). ونظرا للمساهمة المتميزة للخبيرة البحرينية مريم سلمان، فقد تم اعتمادها لإلقاء كلمة فريق التقييم في الاجتماع العام لمجموعة (الفاتف) الذي عقد عن بعد الثلاثاء الماضي الموافق 22 فبراير 2021، وحضره ممثلو الدول الأعضاء بالمجموعة والتي بلغ عددها 33 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات مثل الأمم المتحدة والهيئات المالية العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.