روما - وكالات: رحّبت صحيفة II Sole 24 Ore الإيطالية بإصدار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي يتيح التملك 100% بجميع القطاعات. وأكدت في تقرير موسّع أن القانون يحقق الانفتاح الشامل للبلاد على الاستثمارات الخارجية، لافتة إلى أن التوجه الجديد سيلغي شرط التأسيس مع شركة قطرية. وأكدت أن القانون الجديد يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري عبر توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات. وأشارت إلى أن قطر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويتميز القانون بأنه يقدّم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضربية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدّم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلاً عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ويقدّم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحريّة القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. وأكدت الصحيفة أن الاقتصاد القطري القوي نجح في الصمود أمام الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام، لافتة إلى أن معدل النمو وصل 2.1? العام الماضي. ونوهت الصحيفة بمواصلة قطر إنجاز خطتها الخاصة بتطوير البنية التحتية بكلفة 200 مليار دولار استعداداً للمونديال الذي ستستضيفه في 2022، مشيرة إلى أن قطر حلّت في المركز الخامس عالمياً في الأداء الاقتصادي وفي المركز العاشر في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الـ 38 في مؤشر كفاءة البنى التحتية بحسب مؤشر كتاب التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.