نقل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عن رئيس الجمهورية ميشال عون انزعاجه من العراقيل التي يواجهها تأليف الحكومة، وقال إنه طالبه بشطب الأسماء غير المستحقة من مرسوم التجنيس الذي كان صدر الشهر الماضي، ولقي اعتراضات من «الكتائب» وأحزاب أخرى أبرزها «القوات اللبنانية» و «التقدمي الاشتراكي» اللذين قدما طعنا به أمام مجلس شورى الدولة. واستقبل عون الجميل أمس يرافقه نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ ومستشار رئيس الحزب الدكتور فؤاد أبو ناضر، وأجرى معهم جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة. وقال الجميل إن «اللقاء تطرق في الدرجة الأولى إلى مرسوم التجنيس الذي يشكل بالنسبة إلينا هاجساً كبيرا. وأكدنا لفخامته أنه يجب تصحيح الأخطاء الموجودة في هذا المرسوم، علما أنه غير مسؤول عنها، ولا يجب بأي شكل من الأشكال أن يحصل تشكيك بأي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذه مسألة أساسية بالنسبة إلينا، ولهذا السبب تمنينا على فخامته أن يتولى تصحيح هذه الأخطاء خصوصاً أن المرسوم يحتوي على شوائب كثيرة والجميع يعلم ما هي». وأكد الجميل أن الرئيس عون «وعد خيراً، وسينظر شخصياً في الموضوع ويتخذ خطوات عملية في هذا المجال». وقال: «إنطلاقاً من حرصنا على أن نعطي المرحلة الحالية فرصة لتكون ناجحة، لأن البلد في خطر على مختلف المستويات، رغبنا، قبل أن نخطو أي خطوة، بأن نضع فخامة الرئيس في صورة هواجسنا، وأن نؤكد له أن البلد في خطر كبير. وتتطلب هذه المرحلة خطوات إستثنائية وإنقاذية، وقراراً جدياً بإصلاح حقيقي على الصعيد الاقتصادي، وإلا لن يتمكن البلد من الاستمرار. فلا يوجد أي مؤشر إقتصادي، او محلل وخبير اقتصادي يؤكد عكس ذلك. وبالتالي، يجب تحقيق إصلاحات، ربما تكون موجعة للطبقة السياسية، ولكن إنقاذية للشعب اللبناني». وقال إنه سيبقى على تشاور مع الرئيس، «وسنواصل قول الحقيقة كما هي، ولو واجهنا انتقاداً نتيجة لذلك، لأننا نتكلم عن الأمور كما هي «فوق السطوح». نعتبر أنها الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى وعي لحجم الكارثة التي نعيشها. ومستمرون بالتواصل معه ومع مختلف الأطراف من أجل إعطاء فرصة حقيقية لإنقاذ البلد.» وسئل عما إذا تناول البحث موضوع الحكومة، أجاب: «نحن نتمنى أن تتشكل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن. لم نتحدث كثيراً في الموضوع مع الرئيس الذي وضعنا في اجواء بعض العراقيل التي تحصل في مسار تشكيل الحكومة مبدياً إنزعاجه منها. محور حديثنا كان مرسوم التجنيس، لأننا نعتبره خطيراً على الهوية ورسالة سيئة جداً في حال تم تجنيس بعض الأسماء المذكورة فيه. تشكيل الحكومة، من شأن فخامة الرئيس ورئيس الحكومة المكلف، وأتمنى أن يحصل في أسرع وقت، كي يتمكن لبنان من النهوض وننتقل إلى العمل في الشأن العام ونحكم بالتالي كحزب على الأداء، إذ نحن في حاجة إلى وجود سلطة لمراقبتها ولنقوم عملها تجاه اللبنانيين، وأن نشير إلى الأخطاء في حال وجودها والحد منها إذا تمكنا.» وقال إن «رئيس الجمهورية وعد بمتابعة مرسوم التجنيس، خصوصاً أن الطعون فيه ليست مضمونة. ونحن نعتبر أن الطريق الأسهل هو طرح المسألة على الرئيس لمعالجتها، فنكون بذلك قد صححنا الشوائب، أي شطب الأسماء غير المستحقة منه، وحافظنا على صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة ثانية، الأمر الذي يشكل أيضاً هاجساً بالنسبة إلينا. فعبر اعتماد هذه الطريقة نكون حققنا هدفين. ومن المؤكد أن الكرة اليوم هي بين يدي الرئيس، الذي يستطيع أن يتخذ التدابير اللازمة لتصحيح الخطأ في مرسوم التجنيس». وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلم عون قبل أسبوع تقريراً كان طلبه منه عن التدقيق بأسماء الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية إثر الضجة التي قامت على إصداره وعلى تضمينه بعض الأسماء التي تردد أن شبهات قضائية تحوم حول أصحابها. وتردد أن التقرير أشار إلى وجود 85 اسماً عليها علامات إستفهام، فضلاً عن وجود أسماء أخرى تتطلب الدقة مراجعة ملفاتها. إلا أن مصادر مطلعة استبعدت لـ «الحياة» أن يلجأ الرئيس عون إلى شطب أي اسم من المرسوم، لأن صلاحياته تخوله استنساب منح الجنسية.