قال النائب ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، إنه تعرض للاعتداء وقرصنة حقوقه الدستورية كمواطن أولا وكعضو برلمان منتخب من الشعب الفلسطيني من قبل السلطة في رام الله. حين تقدم بطلب لتجديد جواز سفره وتم رفضه ومنع إصدار جواز جديد له دون إبداء أي أسباب لهذا الإجراء التعسفي. وشدّد أبو شمالة، اليوم الأربعاء، أنه لم يبلغ رسميا من المجلس التشريعي وفق القانون أو حتى من أي جهة بأن هناك ما يمنع حصوله على جواز سفر وتقييد حريته. وأضاف، أن ما حدث هو استمرار لنهح البلطجة على القانون وقرصنة حقوق المواطنين واعتداء على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني من خلال تقييد حرية السفر والتنقل التي كفلها القانون بعكس ما تنص عليه المادة (20) من القانون الأساسي، واعتداء على حقوق النائب وفق قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004 المادة (10) والمادة رقم (99) فقرة 6 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والتي نصت على: “منح جواز سفر دبلوماسي دائم لعضو المجلس التشريعي”. واستطرد قائلاً “قاومت الاحتلال وأمضيت في سجونه عشر سنوات ونيف لم يصادروا هويتي وعارضت سياسات الرئيس عباس فصادروا جواز سفري”. مؤكداً أن “منع جوازه يأتي امتداد للاعتداء على راتبه وراتب آلاف المواطنين وعشرات النواب الآخرين، مشدداً “بأنه لا يمتلك أي جواز آخر سوي جوازه الفلسطيني فليس لديه جواز قطري ولا كندي ولا غيره أسوة بالآخرين”. وحمّل النائب أبو شمالة المسؤولية القانونية والأدبية والمادية عن كل ضرر سيلحق به جراء هذا التعسف من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله، لكل من الدكتور رامي الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية واللواء محمد منصور بصفته وكيل وزارة الداخلية، وأنه سيلاحق المعتدين على حقوقه قضائيا.