تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على اثر اجتماع سموه بمعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد المدني والخاص اجتماعها الأول ، حيث ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفداً لمجلس النواب برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالإضافة لوفد مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والمستحقين عنهم، والحفاظ على صناديق التقاعد، كما تم تحديد المبادئ الأساسية التي ستحكم عمل اللجنة، إضافة إلى استعراض عددٍ من الإحصائيات التي تضمنت أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنه، والتعديلات التي أُجريت على القوانين التقاعدية سابقاً، وأثرها المالي على الصناديق، والمزايا التقاعدية التي تم استحداثها مؤخراً بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحملتها الحكومة دعماً للصناديق التقاعدية. كما تم بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء، بحيث تعتبر مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتداداً لمدة خدمته في أية مواقع أخرى سبق له تولي مسئوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد، كما تمَّ طرح مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، باعتبار مدة عملهم البرلماني امتداداً لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً بعموم الموظفين. وقد أكد معالي وزير المالية أن إصـلاح قـوانيـن التقاعد يهدف إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، مشيراً إلى أن َمدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مُصانة بموجب أحكام القانون، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وأن عمل اللجنة سينصب على إدخال تعديلات على القوانين المعمول بها دون استحداث قوانين جديدة، بغية الخروج بإصلاحات عادلة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية. وأكدت اللجنة أن إصلاح قوانين التقاعد يعد ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق لمدى زمني بعيد، منوهةً بأن إجمالي المعاشات التقاعدية على مستوى القطاع العام في نهاية السنة المالية 2017 بلغ 285 مليون دينار بحريني، مقابل حصيلة إجمالية للاشتراكات بلغت 149 مليون دينار. كما ركزت اللجنة على أن الآثار السلبية لتأخر عمليات الاصلاح يفوق أية مزايا مؤقتة في المدى القصير، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من دول العالم إلى الأخذ بإصلاحات جذرية في هذا المجال تناولت عدداً من المحاور الأساسية ذات العلاقة مثل السن القانوني للتقاعد، وقواعد التقاعد المبكر، ومعاشات المستحقين، ومعامل تسوية المعاش التقاعدي. وأوضحت اللجنة أن مملكة البحرين دأبت على تطبيق النظم التقاعدية الأفضل للمتقاعدين والمستحقين عنهم، الأمر الذي يستوجب تعديل النظام بشكلٍ مستمر للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية. واختتمت اللجنة بالتأكيد على حرص الحكومة الموقرة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وبالدور المؤثر والفعّال الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسئوليةٍ وطنية تتطلب وقفةً جادةً للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة، وحرص الجميع على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة الموضوعات ذات الصلة بتطوير النظام التقاعدي في مملكة البحرين. وبدوره أكد سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن التوجيه الملكي يضع على عاتق المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليات جمة بغية تقديم حلولٍ تليق بالثقة الملكية، وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية لكافة المساهمين دون تمييز وتجنب انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا على حساب المشتركين الآخرين، خاصة المناصب العليا كالوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وخير بداية لعمل هذه اللجنة أن تبدأ بتلك الشريحة ولتحقيق العدالة والموضوعية بين الجميع. ومن جانبه، أشاد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بتوجيهات جلالة الملك المفدى، بإعادة دراسة مشروع قانون التقاعد مع مراعاة توافق السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق المشتركين وإطالة عمر الصندوق وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية. الجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد تضم عدداً من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يترأس الجانب الحكومي فيها معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وبعضوية كل من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، بينما يضم جانب السلطة التشريعية وفداً برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب و عضوية سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بالإضافة لكل من أصحاب السعادة النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب و السيدة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والنائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات من مجلس الشورى.