اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين ان اقرار قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ضروريا لضمان استمرار ثروة البلاد وتحقيق رغبة من يريد التقاعد وفق الضوابط المحددة. جاء ذلك في خطاب متلفز القاه ماكرون لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوتر بعد ان وقع على قانون لإصلاح نظام التقاعد "المثير للجدل" ما تسبب في مواجهات واحتجاجات حاشدة من قبل المعارضين له وتحذيرات من قبل النقابات العمالية باحتجاجات جديدة في الأول من مايو الذي يصادف عيد العمال. واعلن عن إطلاق ميثاق حياة "جديد" في العمل مقترحا استقبال منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية غدا الثلاثاء لمن هم مستعدين للقيام بذلك. واعرب عن اسفه لعدم التوصل الى توافق بشأن قانون رفع سن التقاعد بعد اسابيع من المناقشات مبديا تفهمه لغضب الفرنسيين موضحا ان "هذه التغييرات التي تم تبنيها وفقا لدستورنا كانت ضرورية لضمان تقاعد الجميع ولإنتاج المزيد من الثروة لأمتنا". وقدم ماكرون خلال الكلمة رؤيته لما تبقى من ولايته الرئاسية بهدف "إعادة بناء فرنسا واستعادة زخمها" وذلك من خلال اصلاح الصحة والتعليم والمرافق العامة بالإضافة الى اصلاح القضاء والسيطرة على الهجرة غير الشرعية. كما سلط الضوء على "إعادة التصنيع" في فرنسا متعهدا بالتحرك "نحو نموذج إنتاجي وبيئي جديد في الزراعة والبناء والاقتصاد والنقل والطاقة والتقنيات من أجل مواجهة الأحداث المناخية مثل الجفاف الصيفي. وتاتي كلمة الرئيس الفرنسي بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات والإضرابات المستمرة التي تخللتها اشتباكات واعمال تخريب ليقوم ماكرون بنشر مرسوم الإصلاح في الجريدة الرسمية بعد ان وقع عليه يوم السبت الماضي فقط بعد ساعات قليلة على مصادقة المجلس الدستوري له. وتشهد فرنسا منذ بداية العام الحالي موجة من الاحتجاجات والإضرابات رفضا لخطة الحكومة المعنية بتعديل نظام التقاعد التي اختارت في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت وتصر على عدم التراجع عن التعديل الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. وأدت موجة الإضرابات منذ بداية العام إلى اغلاق العديد من القطاعات الحيوية بدعوة من النقابات العمالية كالمؤسسات التعليمية والقطارات والمصافي والطاقة.