أكد الفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي أن أحكام النقض نهائية باتة، لأن وصول الطعن إلى محكمة النقض يعنى استنفاد المتهم جميع الطرق القانونية التي كفلها له القانون بالطعن على حكمه، سواء بقبول الطعن أو رفضه من هيئة المحكمة.وأضاف عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هناك قضية أخرى متهم فيها اللاعب محمد أبوتريكة وآخرين بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة عليا، وهذا يعني أن أبوتريكة مازال مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية في هذه القضية لحين نظر الطعن فيها وتحديد جلسة من محكمة النقض التى يصبح حكمها هو النهائي.يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر، قد قضت اليوم الأربعاء، بقبول الطعن رقم 2 لسنة 87 قضائي المقدم من محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر السابق، و1545 آخرين، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير من العام الماضي، بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.ومن أبرز المدرجين على تلك القائمة رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس المعزول محمد مرسي وأبنائه، والقيادي محمد البلتاجي، وأشرف ثابت، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وأبنائهما، ومرشد الجماعة الإرهابية الأسبق مهدي عاكف، وباسم عودة، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، ومحمود غزلان، وصفوت حجازي، وباكينام الشرقاوي، ووليد شرابي، وأبو العلا ماضي، وحسن مالك، وحمزة زوبع، والإعلامي مصطفى صقر. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، وعضوية المستشارين ناجي بدوي، وأشرف فريج، وياسر جميل، وخالد أبو زيد، ومحمد علي، وعلي لبيب، وسكرتارية حاتم عبد الفضيل، ومصطفى محمود.وكان النائب العام قد أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص بإعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد أسمائهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.