نفى المتحدث الرسمي باسم متضرري الصندوق العقاري الأستاذ احمد القحطاني صحة الخبر المنشور في بعض الصحف عن حسم قضية متضرري الصندوق العقاري لصالح الصندوق. وقال القحطاني محكمة الاستئناف الإدارية لم تحكم في هذه القضية الى الان ولم تحسمها. حيث استأنف الصندوق على احكام ابتدائية ضده تجاوزت عشرة آلاف حكم في جميع مناطق المملكة ورفعت لمحكمة الإستئناف التي بدورها تدرس الحكم وتدرس ابعاد القضية من جميع الجوانب. وحددت محكمة الإستئناف تاريخ 3/11/1439 جلسة ينطق فيها بالحكم سواء بتأييد الأحكام الصادرة ضد الصندوق العقاري او نقضها. وفي الوقت الذي استأنف فيه الصندوق العقاري على آلاف الاحكام إلا انه اخفق في الإستئناف على مئات الأحكام في الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة والقصيم. مما جعل تلك الاحكام تأخذ صفة النهائية والقطعية، وحاول الصندوق طلب إعادة النظر في الحكم إلا إنه تم رفض الطلب من قبل المحكمة لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام لإعادة النظر في الحكم. وطالب القحطاني صندوق التنمية العقاري بإحترام أحكام القضاء وسرعة تنفيذ تلك الأحكام النهائية وعدم تعطيلها. وعند سؤال القحطاني عن مسودة حكم منتشرة عبر وسائل التواصل وفي بعض الصحف عن حكم ضدهم فقال من الطبيعي ان هناك اشخاص لم يقدموا الردود القانونية الصحيحة او لم يلتزموا بالإجراءات المتبعة نظاما من حيث الإختصاص الزماني او المكاني فرفضت المحكمة طلباتهم ووجهتم بالتقديم في مناطق قروضهم وجهت من لم ينزل اسمه ضمن الموافق على اقراضهم من الصندوق العقاري الإنتظار حتى تتم لهم الموافقة. وهؤلاء اعدادهم قليلة جدا.