نفى المتحدث الرسمي باسم متضرري الصندوق العقاري الأستاذ أحمد القحطاني، صحة الخبر المنشور في بعض الصحف عن حسم قضية متضرري الصندوق العقاري لصالح الصندوق، قائلا ‘‘محكمة الاستئناف الإدارية لم تحكم في هذه القضية إلى الآن ولم تحسمها‘‘. وطالب القحطاني صندوق التنمية العقاري باحترام احكام القضاء وسرعة تنفيذ تلك الأحكام النهائية وعدم تعطيلها. وردا على سؤال بشأن مسودة حكم منتشرة عبر وسائل التواصل عن حكم ضدهم، قال ‘‘من الطبيعي أن هناك أشخاص لم يقدموا الردود القانونية الصحيحة أو لم يلتزموا بالإجراءات المتبعة نظاما من حيث التقديم الزماني أو المكاني فرفضت المحكمة طلباتهم ووجهتم بالتقديم في مناطق قروضهم وجهت من لم ينزل اسمه ضمن الموافق على إقراضهم من الصندوق العقاري الانتظار حتى تتم لهم الموافقة، وهؤلاء أعدادهم قليلة جدا. كان الصندوق العقاري، قد استأنف على أحكام ابتدائية ضده تجاوزت عشرة آلاف حكم في جميع مناطق المملكة ورفعت لمحكمة الاستئناف التي تدورها تدرس الحكم وتدرس أبعاد القضية من جميع الجوانب. وحددت محكمة الاستئناف تاريخ 3/11/1439 جلسة ينطق فيها بالحكم سواء بتأييد الأحكام الصادرة ضد الصندوق العقاري أو نقضها. وفي حين استأنف، الصندوق على آلاف الأحكام إلا أنه أخفق في الاستئناف على مئات الأحكام في الدمام، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة والقصيم، مما جعل تلك الأحكام تأخذ صفة النهائية والقطعية، وحاول الصندوق طلب إعادة النظر في الحكم إلا إنه تم رفض الطلب من قبل المحكمة لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام