واصل سهم "بيتك" الارتفاع الكبير وبسيولة بلغت 11.4 مليون دينار بينما تداول زين والوطني بحوالي 5 ملايين دينار لكل منهما، ليدعما السيولة الإجمالية ويستحوذان على ما يعادل 50% من سيولة السوق الإجمالية، وتسيطر الأسهم الأكبر والمرشحة للإدراج في مؤشر فوتسي راسل على سيولة السوق وتعاملاته خلال جلسة أمس. استمر الارتفاع والقفزات الكبيرة في مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي، إذ اخترق مؤشر البورصة العام مستوى 5 آلاف نقطة وهو نقطة الأساس التي انطلق منها بداية عمله في شهر أبريل الماضي، وأقفل، أمس، للمرة الأولى على مستوى 5053.61 نقطة، بعد مكاسب بنسبة 1.82 في المئة، التي تعادل 90.2 نقطة، والأكثر إيجابية نوعية التعاملات وسيولتها إذ بلغت 42 مليون دينار، وللمرة الأولى منذ أكثر من عام متداولة 155.1 مليون سهم عبر 7308 صفقات، واستمر مؤشر السوق الأول بقيادة البورصة إذ ربح، أمس، نسبة 2.6 في المئة، وهي أكبر مكاسبه منذ إطلاقه تساوي 130.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5131.60 نقطة، وبسيولة هي الأعلى منذ أكثر من عام 35.8 مليون سهم وبكمية أسهم بلغت 87 مليون سهم تقريباً نفذت عبر 4664 صفقة، بينما استمر ضعف تجاوب مؤشر السوق الرئيسي، الذي لم يحقق أكثر من ثلث نقطة مئوية هي 17.05 نقطة ليبقى أسفل مستوى 5 آلاف نقطة، واكتفى بالوصول إلى 4911.79 نقطة متداولاً 68 مليون سهم بقيمة 6.1 ملايين دينار، وبعدد صفقات كان 2644 صفقة. وقادت أمس، أسهم بيتك والوطني وزين التعاملات وبنمو كبير وللمرة الأولى بنسب فاقت 4 في المئة وبلغ بعضها 5 في المئة خلال جلسة واحدة وبسيولة تعادل سيولة جلسة كاملة من جلسات سابقة وخلال يوم واحد، وكان أمس سهم بيتك أبرزها، إذ واصل الارتفاع الكبير وبسيولة بلغت 11.4 مليون دينار بينما تداول زين والوطني بحوالي 5 ملايين دينار لكل منهما ليدعما السيولة الإجمالية ويستحوذا على ما يعادل 50 في المئة من سيولة السوق الإجمالية، وتسيطر الأسهم الأكبر والمرشحة للإدراج في مؤشر فوتسي راسل على سيولة السوق وتعاملاته خلال جلسة أمس. حصاد السنين بعد عدة سنوات من الإصلاحات والتطوير في الجهاز القوانين أو التشريعات أو شكل السوق ورفع المعايير المعتمدة، تم خلال هذا الأسبوع حصد أول ثمار هذا الجهد الطويل بتداولات صحية إيجابية على الأسهم القيادية بالدرجة الأولى، التي تستحق مثل هذه الأسعار، بعد الوصول بالسوق إلى مصاف الأسواق الناشئة، بداية في مؤشر فوتسي راسل خلال شهر سبتمبر القادم، الذي سيدخل إلى البورصة سيولة بحوالي 800 مليون دولار وهي وزن بورصة الكويت بسوق قيمته تناهز تريليون دولار أميركي. وبعد تطبيق أول خلال مايو الماضي وكان الهدف منه بالدرجة الأولى تطبيق معايير عالمية، إذ واجه معارضة شديدة من كثير من متداولي السوق ومراقبيه، لكن كان لزاماً على الجهات الرقابية السير في هذا الاتجاه للوصول إلى الأهداف، أولاً تطوير السوق بعد سنوات طويلة جداً من التداول والتعامل، معه كسوق أقل من ناشئ ومبتدئ عشوائي إلى سوق ناشئ وهو ما حصل، إذ كانت نتيجة هذه الخطوة تقلص حجم مضاربات على أسهم متعثرة كثيرة تتداول بأقل من 20 فلساً كانت تتصدر المشهد وكأنها ما يمثل القطاع الخاص وبورصة الكويت التي تحوي بين جنباتها شركات عملاقة مستقرة ومستمرة صالحة أن تكون أدوات استثمارية استراتيجية للمستثمر المحلي والأجنبي، فتقلصت تداولات الأسهم المتعثرة التي أرقت السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة العالمية، إذ إنها لم تشطب أو تخرج من السوق كحال مجموعة أسهم متشابهة الأداء كانت حوالي 30 شركة، ولا هي استطاعت تعديل أوضاعها والعودة إلى نشاطها التشغيلي الرئيسي والتخلص من كمية ديون أثقلت كاهلها وكبلت إدارتها سنوات طويلة وأصبحت شغلها الشاغل وبقيت تتداول بكثافة وبما لا تستحق أنها تتصدر مشهداً بورصوياً لديه الأفضل بكثير منها. وإيجابية التقسيم الأخير خلال بداية أبريل الماضي كانت أكبر إذ اتضحت الصورة بشكل أوضح وأصبح للشركات القيادية ذات الأوزان الثقيلة سوق يجمعها وهو السوق الأول وبمعايير تشغيلية وسيولة معينة أصبح من يريد الاستثمار بها، فهي واضحة بسوق يضمها بينما السوق الرئيسي ضم أسهماً ذات مستوى أقل منها ومعايير أخف، وكأنه يقول للمستثمر المتحفظ: هذه أسهم ذات عوائد وسيولة ودوران، وتلك أسهم قد يكون بعضها ذا عوائد لكن معاييرها أدنى من الأول، بالتالي اتضحت الصورة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وجاء خلال نهاية رمضان تطبيق معايير الأداء التشغيلي ليفصل بالأمر ويدعم التركز على الأسهم التشغيلية ويلخص تذبذب وتراجع كثير من الأسهم المتعثرة. البعض يتساءل أو يدغدغ مشاعر صغار المتداولين بخوفه عليهم إذ إنهم سيخسرون استثماراتهم بالأسهم المتعثرة، لكن بعد سنوات من الانتظار بتعديل الحال أصبح الأمر واقعاً بأن مجموعة من الأسهم لا تستحق التداول بواجهة السوق، ومن الممكن أن تذهب إلى الأبواب الخلفية لتتداول هناك إذ إن السوق ووسط حرص كبير على تطويره يستحق شركات أفضل منها، وليست العبرة بعدد الشركات المدرجة بل بكفاءة أداء الموجود وعوائده واستقراره، ولم يكن السبب الرئيسي في ابتعادها وتراجعها الإصلاحات والتطوير، بل سوؤها إذ ركزت الإصلاحات على إبراز الأفضل والأكفأ، وهي لم تكن إلا الأسوأ ودون أي كفاءة أداء وتشغيلا. إجمالاً، التطوير مطلوب لأي جهة أو مؤسسة ونتائجه "ليست بالضرورة أن تكون آنية، وقد تكون هناك نتائج غير متوقعة، لكنه بالنهاية حتمي وعلى الكل تقبل النتائج ودراستها واعادة المضر منها والاستمرار والتشديد والتركيز على المفيد والاستفادة من تجارب الأسواق التي سبقتنا ووصلت إلى مراحل متقدمة ونقل ما يناسب سوقنا منها وتدريب كوادرنا على الارتقاء والعمل بكفاءة تناسب سوق عمره ناهز الأربعين عاماً".