القاهرة (الاتحاد) قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن السياسة التي تنتهجها الوزارة في تعهيد خدماتها إلى القطاع الخاص ليقدمها بالنيابة عنها وتحت إشرافها حققت منجزات ومكتسبات لافتة من حيث تركيز الوزارة على دورها الأصيل وهو ضبط وإدارة سوق العمل من خلال وضع وتطوير السياسات المنظمة للسوق إضافة إلى توطين قطاع خدمات رجال الأعمال من خلال توفير فرص وظيفية جاذبة ومستقرة للموارد البشرية الإماراتية وكذلك فرص استثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين ورفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة إليهم. واستعرض معاليه خلال جلسة حوارية حول «الكفاءة في تعهيد الخدمات الحكومية» ضمن فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعهيد خدماتها إلى القطاع الخاص والتي بدأت منذ العام 2008 وذلك تجسيداً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات ذات العلاقة بتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين ورفع مستوى رضاهم بموجب شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص. وأشار معاليه إلى أن سياسة التعهيد تتمثل في منح القطاع الخاص التراخيص اللازمة لتقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عنها وتحت إشرافها وبكوادر وطنية، وذلك من خلال إنشاء مراكز لتقديم هذه الخدمات وفق ضوابط ومعايير محددة. وأوضح معاليه أن سياسة التعهيد تستهدف تقليص الأدوار التشغيلية للوزارة والتركيز على صنع السياسات خصوصاً في ظل التنامي في عدد القوى العاملة والمنشآت إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات وتعزيز مشاركة مواطني الإمارات في سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص. وتطرق في هذا الصدد إلى تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين في إنشاء مراكز الخدمة «تسهيل» والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به، وهي باكورة سياسة التعهيد التي تنتهجها الوزارة حيث تقدم هذه المراكز التي يديرها القطاع الخاص بكوادر إماراتية الخدمات لأصحاب العمل وشركاء الوزارة الاستراتيجيين من القطاع الحكومي بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووفقاً لبيئة عمل وهوية مرئية موحدة.