أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة بدعم من سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي جنبا إلى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية الحصيفة المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها. وأشار الدكتور القاسم في تصريح له إلى أن مملكة البحرين مستمرة بوضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي، مؤكدا أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين. ولفت في هذا الصدد إلى ما أعلنت عنه وكالتا التصنيف الإئتماني العالميتين، موديز وفيتش، حول أن هذا الدعم الخليجي الثلاثي سيقدم دفعة إيجابية لاقتصاد البحرين سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل، كما سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين، ولفت في السياق ذاته إلى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية. ونوه الدكتور القاسم بالتأكيد المستمر من قبل مصرف البحرين المركزي حول التزام مملكة البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني، وأن المصرف سيواصل الحفاظ على هذه السياسة النقدية التي ساهمت على الدوام في استقرار المعاملات المالية وانعكست إيجابا على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار، وبما يؤكد متانة الوضع المصرفي والمالي والقدرة على المحافظة على استقراره. وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المالية والمصرفية تبين بوضوح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة مستقرة وذلك للحافظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، لافتا إلى تحسن قيمة الدينار البحريني أمام معظم العملات الدولية الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدينار أمام هذه العملات، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي على الميزان التجاري للبحرين.