لا أتحدث في المقال عن أهوال الموت وأحواله وما بعده! أتحدث عن هذا المواطن الذي توفي... فبعد الدفن! يجب على ذويه تسليم هويته ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية وشهادة الوفاة المصدقة وأوراق الدفن لإثبات وفاته في الأحوال فقط! أما في غير الأحوال فعليهم إثبات الوفاة في القطاع الذي يعمل فيه والبنك والمحكمة! ومصلحة المعاشات وهكذا كل جهة على حدة وكأنه مات عدة مرات! أليس من الأفضل أنه بعد الوصول للأحوال المدنية وإثبات الوفاة وتسليم الهوية وتسجيل ذلك إلكترونياً أن يتوقف استخدام رقم هوية المتوفى إلكترونيا أيضا، وأن ينعكس ذلك على جميع قطاعات الدولة دون استثناء وكذلك حسابات البنوك والمحاكم، وأن تنتفي الحاجة بعد ذلك إلى طلب إثبات وفاة كما هي الحاجة إلى إثبات الحياة لغير المتوفى الذي لم تثبت الأحوال أنه توفي في نظامها الإلكتروني! ثم تساؤل عن مبدأ إثبات الحياة؟ هل هو طلب منطقي أن يقوم الإنسان (الحي) بتعبئة نموذج ليُثبت من خلال شهود ومزكيين أنه يتنفس وأنه قائم على قدمين ويستطيع تعبئة النموذج! أعتقد أننا في زمن التواصل الإلكتروني وباتجاه حكومة إلكترونية قطعت شوطاً طويلاً للوصول إلى أقصى درجات التخفيف على المواطن. أرجو أن تصل الفكرة. حرية رأي... لا أكثر. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (81) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain