أكد مسؤولون بشركة «كورن فيري» العالمية للاستشارات، أن الإمارات تعتبر من أكثر البلدان حول العالم جاذبية واستبقاءً للكوادر والمهارات البشرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، لاستعراض دراسة الشركة التي جاءت ضمن سلسلة أبحاث «مستقبل العمل»، في 20 سوقاً اقتصادية رئيسة، والتي بدأت في نوفمبر 2017، واستمرت حتى يونيو الماضي، وشملت 3 فئات، الأولى الخدمات المصرفية والأعمال، الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات، والصناعات التحويلية في القطاع الحكومي والخاص. وقال جوناثان هولمز، المدير العام بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإمارات تعتبر من أكثر البلدان حول العالم جاذبية واستبقاء للكوادر والمهارات البشرية، مع تبنيها أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، وبما توفره من بيئة جيدة للعيش والعمل للأفراد والعائلات. كوادر وطنية وأضاف أن الإمارات نجحت في تبني بعض الإجراءات التي تسهم في تقليل تحديات ندرة المواهب، على رأسها توحيد النظام التعليمي، الذي يؤسس لتوفير كوادر وطنية بمستويات عالمية، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الهامة، منها إطلاق برنامج «جو فريلانس»، الذي يوفر فرصة الحصول على إقامة سارية بالدولة، فضلاً عن تخفيض كلفة الترخيص من 25 ألف درهم، إلى نحو 7500 درهم سنوياً. وأوضح أن من أبرز تحديات مستقبل العمل، ندرة المواهب، رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، لكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة، التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة، والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار، والتي تصل إلى 85.2 مليون عامل في 2030، ما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ 8.5 تريليونات دولار. وذكر أن قيمة القوى البشرية حول العالم، تصل حالياً إلى 1.21 تريليون دولار، تعادل ضعف قيمة الأصول التي تشغل بال أصحاب الأعمال، لافتاً إلى أن كل دولار يتم استثماره في القوى العاملة، يضيف 11.39 دولاراً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وجهة إقليمية أكد فيجاي غاندي، الشريك الأساسي في «كورن فيري»، أن الإمارات ستظل وجهة إقليمية أولى في استقطاب أصحاب المهارات، نظراً لطموحها الكبير في ما يتعلق بالابتكار والمبتكرين وتطوير أنظمة التعليم، بالتوازي مع استراتيجيات التوطين التي تتبناها الحكومة، داعياً إلى الاستمرار في تبني استراتيجيات غير تقليدية لاستقطاب أفضل المهارات. وقدر حجم التكلفة الإجمالية للأجور في الإمارات بـ 64 مليار دولار في 2020، و65.5 مليار دولار في 2025، و67 مليار دولار في 2030، فيما تصل الزيادات العامة في الأجور، مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات إلى 3.5 مليارات دولار في 2020، و5.2 مليارات في 2025، و5.9 مليارات دولار بحلول 2030. وأضاف: تحتل الإمارات المرتبة 15 من بين 20 اقتصاداً تناولتها الدراسة في معدل الزيادة الفردية الإضافية لأصحاب المواهب والمهارات العالية، ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الفردية 5200 دولار. وكشفت الدراسة عن التأثير الكبير الذي يرجح أن تحدثه زيادة الأجور على الاقتصاد في الإمارات والسعودية، حيث تتوقع أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور، مع زيادة محتملة تقدر بـ 1.124 مليار دولار بحلول عام 2030، يليه قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال، الذي يواجه زيادة محتملة في الأجور، تصل إلى 612 مليون دولار. تحدٍ وقال هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشكل زيادة الأجور تحدياً كبيراً أمام قادة الشركات والحكومات حول العالم، والتي تسعى إلى تحقيق النجاح والمنافسة في النظام الاقتصادي الجديد في المستقبل. وعالمياً، ستكون ألمانيا من أكثر الدول المتضررة، حيث إنها ستواجه نقصاً في العمالة، يقدر بأكثر من موظف واحد لكل 6 موظفين من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة محتملة للأجور، تصل إلى 167 مليار دولار بحلول 2030.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App