أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه القرارات المتكررة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعقيبها على أحكام القضاء في عددٍ من الدول العربية، ومنها قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن الاعتراض على الأحكام القضائية في مصر، وقراره بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة. وعدّ البرلمان العربي -في قرار أصدره اليوم، في ختام الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، بمقر الجامعة العربية، برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي- أن هذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وأن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة. وأكد البرلمان العربي حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أكد البرلمان العربي رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة، دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية. ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات، وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة ومضللة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تعكسها تقارير البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أنه كان جديرًا بالبرلمان الأوروبي حث الدول الأوروبية على اتخاذ مواقف قوية ضد القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وترعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية. وأوضح البرلمان العربي أن الاتحاد الأوروبي له معاييره ووثائقه الخاصة، وكذلك الدول العربية لديها أطر اجتماعية وثقافية ودينية، ولديها نظمها السياسية والاقتصادية والقانونية والقضائية التي يجب احترامها، ويعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان الآلية العربية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية. وأشار البرلمان العربي إلى أن معظم الدول العربية، موقعة على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وترفع بشأن التزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا، تقاريرَ دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذه الدول، إلى الآلية الأممية المعنية، وهو مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ونبه البرلمان العربي إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والمطالبة بالإفراج عن عددٍ من المخربين منتهكي القوانين الوطنية في هذه الدول؛ تعكس رؤية تتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، ودور الدول العربية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية ودولية، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتعوق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة. وأكد البرلمان العربي أن من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء، والمساس -بسوء نية- بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافةً، والتشكيك في استقلاليته، والتعقيب على أحكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة. وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيسه بمخاطبة رئيس البرلمان الأوروبي؛ لتأكيد رفضه البيانات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، التي تحمل طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ذات السيادة، أو محاولات فرض مفاهيم ورؤى لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات العربية، ورفض أي إملاءات بتعديل قوانين محلية أقرتها الدول العربية وفقًا لدساتيرها، والإشارة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن الأحكام القضائية في مصر بتاريخ 8 فبراير 2018م، وقراره بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين بتاريخ يونيو 2018م، ومطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين التي صدرت ضدهم أحكام قضائية. وقرر البرلمان العربي أن يخاطب رئيس البرلمان رئيس برلمان عموم إفريقيا؛ لإصدار بيان مشترك يدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإفريقية من قبل البرلمان والاتحاد الأوروبيين، استنادًا إلى معلومات مغلوطة وتقديرات مُبالَغٍ فيها، مبنية على تقارير منظمات غير موثوق بها، وشهادات أفراد لا ترقى إلى التدقيق المطلوب، ولا تعكس حقيقة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية، ومطالبة البرلمان الأوروبي باحترام مبادئ الشراكة الاستراتيجية المشتركة بين شمال البحر المتوسط وجنوبه. وجدد البرلمان العربي دعوة البرلمان الأوروبي إلى الاستجابة لمبادرة رئيس البرلمان العربي التي أطلقها في شهر مارس الماضي، بتوجيه الدعوة للبرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات الدول الأوروبية الفاعلة لعقد جلسة حوار عربي-أوروبي بهدف تدشين حوار دوري برلماني جاد وملموس، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الموضوعات الخلافية؛ للوصول إلى نقاط الالتقاء التي تضمن السلام والأمن والمصالح المشتركة بين الجانبين. وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيسه بمخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لطلب تفعيل دور وجهود مكاتب الجامعة العربية بجنيف وبروكسل في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل؛ وذلك بعد التشاور وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء، بما يحقق المصالح العربية العليا. وكلَّف البرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، برصد ودراسة كافة التقارير التي تصدر عن المؤسسات الإقليمية والدولية كافةً، وتعكس طابع التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها تقارير البرلمان والاتحاد الأوروبي، ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي، وتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برصد ودراسة كافة التقارير المغلوطة المعنية بالقضايا القانونية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ورفع توصية بشأنها أمام البرلمان العربي.