استنكر المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره العاصمة أوسلو بمملكة النرويج البيان الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي ، والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية.وأكد المركز في بيانه على ان البرلمان الأوروبي أعتمد في بيانه الأخير علي معلومات مغلوطة وتقارير أحادية صادرة عن منظمات مسيسة محسوبة علي جماعات ارهابية للحكومة المصرية, وكذلك تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في مصر, دون أن التأكد من هذه المعلومات من قبل الحكومة المصرية.كما أغفل البرلمان الاوروبي في بيانه أيضا, الإجراءات والتحقيقات الأخيره التي أجرتها سلطات التحقيق في مصر مع متظاهرين والتي اسفرت نتائجها عن إطلاق سراح العديد من الموقوفين الذين اثبتت التحقيقات عدم ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون .وأشار المركز الي وجود جماعات ومنظمات ضغط مسيسة تتواصل مع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف تأجيج الأوضاع في مصر لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر, وهو ما يعد مخالف للنظم والقواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي, كما يطالب المركز,البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة مواقفه بشكل حيادي وعدم التسرع في إصدار مثل تلك البيانات التي تفتقد المهنية والمعايير الدولية.وطالب المركز، البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن تلك البيان الذي جاء بغير الحقيقة ومخالفا لكافة القوانين والأعراف الدولية.