قال استشاري الطب النفسي الدكتور حسن الشهري، إنه لمعرفة الدوافع وراء ارتكاب حادث "الطفلة المغدورة" في الرياض؛ يجب "دراسة ملابسات القضية بشكل مفصل، لتقييم حالة الجانية العقلية والشخصية والنفسية والاجتماعية، وخاصة ما قبل وأثناء حدوث الواقعة". وأضاف الشهري، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أنه "كلما كان التقييم النفسي مبكرًا، كان التقييم ومعرفة الدوافع أدق"، مشيرًا إلى أن "دوافع جرائم القتل هذه، وخاصة إذا كانت الضحايا أطفالًا أبرياء، تكون متعددة كالحقد والغيرة والكراهية". وتابع استشاري الطب النفسي، أنه "لاحظ منذ 2015، 15 حالة تتضمن معظمها اعتداء على الأطفال من قبل العاملات الإثيوبيات"، مؤكدًا أنها "ظاهرة تستحق الدراسة لمعالجتها أمنيًا واجتماعيًا ونفسيًا". وتابع، أنه "لا يجب أن ندلي بمعلومات طبية تخص جنسيات معينة من العمالة، إلا بناء على دراسات أو براهين علمية محكمة، فدراسة هذه الحالات يقودنا إلى معرفة الأسباب أو البيئة وما إذا كان لها دور". وأكد أنه "يجب إجراء فحص نفسي إلزامي على العاملين والعاملات في المنازل، ضمن الكشف الطبي العام؛ للتأكد من صلاحية العمالة للعمل، وخلوها من الأمراض النفسية الجسيمة، وخصوصًا حينما يكون تعاملها مع الأطفال (..) فمن المهم جدًا وجود ما يثبت سجل العمالة المنزلية من السوابق، ويكون ذلك من ضمن اشتراطات التعاقد ومنح الفيز".