تباين أداء البورصات العربية أمس، في ظل ترقب المستثمرين نتائج الشركات للنصف الأول من العام الحالي، وتذبذب أسعار النفط في السوق الدولية. وسجل مؤشر السوق الكويتية ارتفاعاً قياسياً بلغ 90.2 نقطة، أو 1.82 في المئة، ليغلق عند 5053.6 نقطة. وبلغ حجم التداولات 155.1 مليون سهم بـ42 مليون دينار (138.6 مليون دولار)، في 7308 صفقات. وأغلقت البورصة المصرية على ارتفاع مع صعود مؤشرها الرئيس «إيجي أكس 30» 0.36 في المئة إلى 16421 نقطة، وسط عمليات شرائية للأفراد المصريين، مقابل ضغوط بيعية للمؤسسات بكل فئاتها. وارتفعت بورصة البحرين 0.08 في المئة إلى 1310 نقاط، مع صعود أسهم مثل «الخليجي التجاري» 5.26 في المئة، و«الأهلي المتحد» 0.83 في المئة. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.33 في المئة إلى 2838 نقطة، مع صعود أسهم مثل «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي للاستثمار»، فيما انخفضت بورصة أبو ظبي 0.16 في المئة إلى 4569 نقطة، مع انخفاض سهمي «أبو ظبي الأول» و«اتصالات». وهبطت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المئة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 2057 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 2.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1541 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة الأردنية أمس، والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المئة، وارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.08 في المئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المئة. وأظهرت بيانات بورصة عمان أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بلغت 48.5 في المئة، من إجمالي القيمة السوقية، إذ شكلت مساهمة العرب 36.5 في المئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 12 في المئة، من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 54.0 في المئة، ولقطاع الخدمات 18.8 في المئة ولقطاع الصناعة 53 في المئة. وتحسّن أداء البورصة اللبنانية وسط غياب اتّجاه مسيطر لأسعار الأسهم المتداولة، والتي بلغت 128973 سهماً بقيمة 0.79 مليون دولار، في 36 صفقة. وزادت قيمة البورصة السوقية 0.08 في المئة إلى 10.334 بليون دولار. وكانت وكالة «موديز» منحت القطاع المصرفي اللبناني نظرة مستقبلية «مستقرة»، مع استمرار تدفقات الودائع الأجنبية، والتحسن «المتواضع» في النشاط الاقتصادي. وأكدت الوكالة في تقرير أن التطورات السياسية السلبية المحتملة التي قد تؤثر في الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ثقة المودعين، تعتبر الأخطار الرئيسة على القطاع المصرفي. وتوقعت زيادة متواضعة في النمو خلال العام الحالي ليسجل 2.5 في المئة، و3 في المئة عام 2019، مشيرة إلى أن الفشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيُبقي الثقة ضعيفة في الاقتصاد، وسيجعل الشركات تكافح مع تدهور البنية التحتية الأساس. وتمنح الوكالة الاقتصاد اللبناني نظرة مستقبلية «مستقرة» مع تصنيف ائتماني «B3»، وهي درجة تصنيف ضعيفة.