على رغم تزايد الضغوط الأممية والإقليمية لوقف الأعمال القتالية في جنوب سورية، أعلنت المعارضة السورية فشل محادثات بين وفدها والروس في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال. في حين أكدت صد هجمات جديدة شنها النظام السوري على القاعدة الجوية في جنوب غرب درعا ومنطقة الزامل، وفشل محاولات لاقتحام مدينة طفس في القطاع الأوسط من الريف الغربي للمحافظة. وقال الناطق باسم طغرفة العمليات المركزية في الجنوب» التابعة للمعارضة أبو الشيماء «إن المحادثات بين وفد المعارضة والضباط الروس فشلت بسب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل». وكان وفد المعارضة إتجه أمس إلى جولة جديدة من المفاوضات محملاً بمجموعة من الأفكار لبلورة تسوية للحل رداً على ورقة المطالب الروسية. ووفق نسخة تلقتها «الحياة» اقترحت المعارضة وقف نار شامل في كل المناطق التي كانت تحت سيطرة «الجيش السوري الحر» قبل 10 الشهر الماضي، في اتفاق شامل لدرعا والقنيطرة. وأكدت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» أنها «تسعى إلى حل مماثل لوضع مدينة إدلب بوجود ضامن دولي أو إقليمي، وقوات من بلدان إقليمية مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على خطوط التماس بين المناطق تفصل مناطق سيطرتها بمناطق النظام». وأوضحت أنها تأمل في أن «يوافق الأردن على هذا المقترح لأنه يمثل في شكل أو آخر منطقة آمنة يمكن أن تستوعب لاحقاً لاجئين سوريين». كما طالبت ورقة المعارضة السماح بعودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يوجد فيها جيش النظام مباشرة، ومرافقة الشرطة العسكرية للراغبين في العودة إلى بلدات سيطر عليها النظام وتقديم الضمانات بسلامتهم. ورداً على طب روسيا التسليم الفوري للسلاح الثقيل والمتوسط، شددت المعارضة على أنه «لا يمكن تسليم السلاح الثقيل من دون وجود ضمانات بعدم تعرض أهلنا لأي مذابح»، واقترحت تسليم السلاح الثقيل «مقابل تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق نصف المعتقلين فوراً مع بدء تنفيذ العملية وفق جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر». وتعهدت تسليم السلاح المتوسط مع «بدء عملية سياسية وبالتزامن مع إطلاق سراح النصف الثاني من المعتقلين». وطالبت بـ «تسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين ومنحهم تأجيلاً عن الخدمة لمدة ستة أشهر، على أن العسكريين المنشقين بين العودة إلى الخدمة أو إعادة تأهيل الراغبين منهم للخدمة في الشرطة، ويعامل غير الراغبين في الاستمرار بالخدمة معاملة المتقاعدين»، كما شددت في ورقتها على «عدم خضوع أبناء المنطقة للخدمة العسكرية الإلزامية إلا بعد عملية الانتقال السياسي وفقاً للمرجعيات الدولية». وطالبت السماح لمن لا يرغب بتسوية أوضاعه من أفراد الجيش الحر والمسلحين بالخروج مع عائلاتهم إلى أي منطقة في سورية وتوفير ممرات آمنة لهم. ومع استمرار «الكارثة» الإنسانية فتح الأردن ثلاثة معابر إنسانية جديدة لإيصال المساعدات إلى داخل سورية، وجدد التأكيد على أنه لن يفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين. في حين واصل النظام التقدم نحو القاعدة الجوية جنوب غربي درعا بهدف فصل ريفها الشرقي والغربي وقطع طريق الإمدادات العسكري للمعارضة. وأكد القائد في الجبهة الجنوبية العقيد خالد النابلسي أن «النظام أخفق في التقدم نحو القاعدة، كما فشل لليوم الرابع في هجومه على بلدة طفس من جهة الشرق».