يلعب الجهاز المصرفي دورًا حيويًا في الواقع الاقتصادي لجميع الدول إذ يمكن تشبيهه بالعضلة القلبية بالنسبة للإنسان فكما أننا لا يمكن أن نتصور حياة الفرد من دون عضلة القلب، فلا يمكننا أيضا تصور اقتصاد متطور دون جهاز مصرفي متطور. ولأن غالبية أعمال المصارف التقليدية تشترك في صفة واحدة وهي التعامل بـ”الفائدة” الأمر الذي أدى إلى إحجام العديد من الأفراد عن التعامل مع المصارف التقليدية وضياع الكثيرمن الموارد للمصارف، وذلك لتحريم الفائدة في الإسلام. لذا التقت جهود الفقهاء مع خبراء المال والاقتصاد ووضعوا تصورًا متكاملا لهذه المؤسسات المالية، وهي المصارف أو البنوك الإسلامية؛ لرفع الحرج عن بعض العملاء من جهة ولجذب الودائع وتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أحكام الشريعة من جهة أخرى. وتعد المصارف إحدى أهم وأقدم المؤسسات المالية الوسيطة وظيفتها قبول وفتح الحسابات البنكية بأنواعها الجارية والتوفير والودائع لأجل للأفراد والمشروعات والإدارات العامة وإعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان والخصم وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية. ويوفر البنكان التقليدي والإسلامي الكثير من المميزات للعملاء، للاطمئنان وإيداع أموالهم فيهما ولكن لا زال يوجد بينهما العديد من الفروق التي يرغب الكثيرون في معرفتها مما سنطرحه في تلك المقالة. ما هوالبنك الإسلامي: البنك الإسلامي هومؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم للاتجار بها واستثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية، لا يتسم دوره بحيادية الوسيط بل يمارس المهنة المصرفية الوساطة المالية بأدوات استثمارية يكون فيها بائعا ومشتريا وشريكا. ويكون أساس التمويل على القاعدة الإنتاجية وفقا لمبدأ الربح والخسارة، ويكون صفة المتعامل فيه 4 أنواع وهي: “صاحب حساب جارٍ على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان، صاحب حساب استثماري فهو رب مال، مشترٍ / بائع – مؤجر/ مستأجر في جميع أنواع البيوع مشارك”. ويجوز في البنوك الإسلامية ممارسة التجارة والصناعة وتمّلك البضائع وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية. ويوظف الجزء الأكبر من الأموال على أساس صيغ التمويل الإسلامية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها، ويعتمد على استثمار الأموال والاتجار بها وفق الصيغ والأدوات الشرعية. وعن الربح والخسارة، فإن البنوك الإسلامية تتحقق في الربح بأسبابه الشرعية من “المال، العمل، الضمان” وفق المعايير الشرعية، أما الخسارة فيتحملها البنك إذا كان رب المال في المضاربة وبقدر رأس المال دائما في المشاركات. وعن الرقابة عليه يوجد 3 أنواع من الرقابة ” الرقابة الشرعية، ومن قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات، والسلطات النقدية”. ما هو البنك التقليدي: البنك التقليدي هو أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في الائتمان النقدي وعمله الأساسي هو قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان، فهو مؤسسة مالية وسيطة بين المدخرين – المودعين والمستثمرين، وأساس التمويل فيه يقوم على القاعدة الاقراضية بسعر فائدة. ويكون صفة المتعامل في البنوك، هي “مُودع /مُدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض /مدين وكلاهما على أساس الفائدة، مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق الأمانات”. ويحظر على البنوك التقليدية ممارسة التجارة أو الصناعة، وشراء عقارات غير التي يحتاج إليها لممارسة أعماله، ويجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويستخدم الجزء الأكبر من الأموال في الإقراض بفائدة، كما يعتمد على الإقراض فقط وفق سعر الفائدة لتحقيق العائدات. وعن الربح والخسارة، ففي الربح يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك، أما الخسارة فيتحملها المقترض وحده حتى ولو كانت لأسباب لا دخل له فيها، وبخصوص الرقابة في البنوك التقليدية فهي نوعان: “الجمعية العمومية ومراقب الحسابات، والسلطات النقدية”.