أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر دعما للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.. كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد إنتهاء مدة 14 يوما الواردة في القرار. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يلي نصه.. " منذ إصدار بيانها في الخامس من يونيو عام 2017 و الذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الامارات. وتود وزارة الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الامارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة لكن ينصح المقيمون في الدولة و الذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الامارات .. ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017 وهو /009718002626/. ونتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الامارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم و إقامتهم في الدولة. فمنذ صدور قرار دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعما للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لم تتخذ الامارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات .. كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد إنتهاء مدة 14 يوما الواردة في اعلان 5 يونيو 2017 . و إن دولة الامارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول و إقامة مواطني قطر فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري. وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي. كما تدعو دولة الإمارات قطر إلى احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم و رعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها" .