أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر، دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما يلي نصه:منذ إصدار بيانها في الخامس من يونيو عام 2017، والذي اتخذت بموجبه دولة الإمارات عدداً من الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات. وتود وزارة الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو 2017، وهو 009718002626.ونتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الإمارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة.فمنذ صدور قرار دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في إعلان 5 يونيو 2017 .وإن دولة الامارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول، وإقامة مواطني قطر فإن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري.وفي الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر، لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي.كما تدعو دولة الإمارات قطر إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.