بدأت اليوم الخميس محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة في القدس، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة البيان الاتهامي له في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق، وحددت الجلسة المقبلة في سبتمبر.وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنية التحتية بين 1995 و1996 تهمة "التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب" ونقل معلومات "بنية الإضرار بأمن الدولة"، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسئولين.ونشر جزء من لائحة الاتهام في حين فرض القضاء رقابة على نشر الباقي.وقالت وسائل الإعلام، إنه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.وصرحت المدعية العامة غيئولا كوهين للصحافيين، أنه "من الصعب عدم الإقرار بخطورة هذه القضية المتعلقة بوزير سابق متهم بالتجسس لحساب أكبر عدو لإسرائيل".أوقف سيغيف في مايو في مطار تل أبيب وسجن سرا ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو، وقال الجهاز إنه طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات.وقال الشين بيت إن سيغيف التقى الإيرانيين الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.وصرح محاميه موشي مازور، أنه لا يمكنه كشف تفاصيل حول الملف بسبب الرقابة المفروضة، لكنه أعرب عن أمله في أن "تعود هذه القضية إلى حجمها الحقيقي بعد انتهاء الإجراءات".انتخب سيغيف وهو طبيب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات اوسلو الثانية في أكتوبر 1995، وهو ما أتاح لرئيس الوزراء حينها إسحق رابين أن يحصل على موافقة الكنيست على المرحلة الثانية من الاتفاقات التي كان ينبغي أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.بعدها عين وزيرا للطاقة والبنية التحتية في حكومة حزب العمل.وحكم عليه في 2003 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمحاولة الاحتيال، وبعدها قضى خمس سنوات في السجن للاتجار بحبوب الهلوسة.تعد إيران العدو اللدود لإسرائيل التي تشن حملة شرسة ضد برنامجها النووي والصاروخي وتعتبره تهديدا لوجودها.