أكدت وزارة الداخلية أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس الموافق 5/7/2018 وذلك لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد عبد الله الكندري والأستاذ نواف الكوت مدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين.وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3/6/2018 وقد حقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/7/2018.وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها (20 ديناراً) داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال امر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.وأردف أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين وفي حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضِ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.