جددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تأكيدها تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور والخاصة بأوامر الصلح في حوادث المرور البسيطة. وقالت الإدارة، في بيان أمس، إن القانون يقضي بتغريم المتسبب في الحادث مبلغ (20) ديناراً وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض، دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة، لافتاً أن هذه الإجراءات لا تستغرق إلا مدة زمنية بسيطة. وبينت الإدارة أن تفعيل مادة قبول أمر الصلح في حوادث المرور البسيطة التي تضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة أضرار مادية فقط سيكون له أثر كبير ينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتوفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة كذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث. وذكرت الإدارة أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراضٍ بين الأطراف على الصلح، في هذه الحالة عليهم تحريك المركبات وإبعادها عن الطريق إلى كتف الطريق اليمنى أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل حركة المرور والانتظار إلى حين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر ووجود تراضٍ بين الأطراف على الصلح عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح. وأوضحت الإدارة أن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.