قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن مجلس البحوث الإسلامية ودار الإفتاء قاما بإصدار فتوى عن خطورة الزواج المبكر، عام 2008م، كما أصدرت الكنيسة المصرية بيان بذات المضمون، وبناء على ذلك صدر قانون بتجريم الزواج المبكر، كما تم التعديل بقانون الأحوال المدينة إلى رفع سن الزواج إلى سن الـ 18 سنة بشكل رسمي، مؤكدًا أن زواج القاصرات أصبح جريمة استغلال للطفولة عقوبتها تصل لـ 5 سنوات.وطالب مصيلحي في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز"، بتذكير المجتمع بهذه الفتوى لمعرفتهم أنها من صحيح في الإسلام، مشددًا على أن لا يجب الاعتذار والجهل بالقانون حيث إنه صدر في عام 2008 ونشر في جريدة رسمية وتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء مؤكدًا أنها تعتبر جريمة على الأب، الأم، المأذون، الزوج وكل من أسهم في ذلك يعتبر مشارك في جريمة ارتكب استغلال جنسي ومادي ضد الأطفال حيث أنها القاصرة تعد طفلة وفقًا للدستور المصري، واتفاقية حقوق الطفل الدولية.وطالب مصيلحي الإعلام، والخبراء، والمجالس القومية، محاربة زواج القاصرات، حيث أن الزواج له ثلاثة أشكال مثل زواج للعرب ويظهر أكثر في الريف ويسمي زواج الاتجار وله عقوبة تصل إلي المؤبد والثاني زواج العشوائيات الذي يحدث بين أطفال الشوارع، مشددًا أنها جريمة يحاسب عليها المجتمع ويجب علي وزارة التضامن تحمل جزء كبير بالمسئولية النظر لهذه الجريمة والثالث زواج السترة ويظهر في الأقاليم بمعني زواج الطفل، خوفًا عليها من الفتنة يعاقب عليها الأهل لأنه استغلال جنسي للأطفال.ويذكر أن نشر المجلس القومى للأمومة والطفولة على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توضيحا لحقيقة وجود سند ديني يبرر زواج الطفلة تابع حملة مناهضة زواج الأطفال.