صادقت محكمة “عوفر” العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تثبيت مدة الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار . وبحسب بيان أصدرته مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية “إن القاضي وافق على تثبيت مدة الاعتقال بحق النائب خالدة لمدة 4 أشهر بزعمه أن هناك معلومات جديدة تؤكد خطرها على أمن دولة الاحتلال”. واعتبرت مؤسسة الضمير ادعاء محكمة الاحتلال ادعاء غير واقعي وخارق لشروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على عدم إمكانية استخدام هذا الشكل من الاعتقال إلا في بعض حالات الضرورة القصوى لفترات قصيرة ممكنة. وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مدد اعتقال جرار لمدة أربعة أشهر إضافية بعدما قضت مدة ستة أشهر حبس إداري انتهت في الأول من تموز (يوليو). وكانت جرار 55 عاما  اعتقلت في الثاني من تموز (يوليو) 2017 اعتقالا إداريا، حول نشاطاتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبحسب إحصائيات مؤسسة الضمير تحتجز قوات الاحتلال حوالي 430 معتقلا إداريا، منهم طفلان و4 نواب مجلس تشريعي،هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع على التوالي منذ شباط 2018، ومن جهتها تستمر إدارة مصلحة السجون في محاولة إنهاء المقاطعة من خلال إجبار المعتقلين على حضور جلسات المحاكم العسكرية بالقوة، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم في حال استمروا في المقاطعة.