مددت إسرائيل اعتقال النائب الفلسطينية خالدة جرار لأربعة أشهر إضافية من دون محاكمة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلثاء الماضي. وقال الجيش الاسرائيلي انه «تم تمديد اعتقال جرار الإثنين الماضي لمدة اربعة اشهر اضافية، بعدما قضت مدة ستة اشهر حبس اداري انتهت في الاول من تموز (يوليو)». ولم يوضح الجيش سبب الاعلان عن تمديد الاعتقال اليوم، لكنه أشار في وقت سابق إلى انه تم تمديد اعتقالها، لأنها تشكل «تهديدا كبيرا». وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيه تجديد اعتقالها. واعتقلت جرار (55 عاما) في الثاني من تموز (يوليو) 2017 اعتقالا ادارياً، حول نشاطاتها في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي «ارهابية». وتابع الجيش في بيان ان «قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ ملاذ اخير، بعدما عُرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار». ويتيح نظام الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل ان تعتقل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه، بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. ولا تعرف التهم المحددة الموجهة الى الشخص قيد الاعتقال. وانتخبت جرار، العضو في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007. وسبق أن اعتقلت 14 شهرا وافرج عنها في حزيران (يونيو) 2016، بسبب عضويتها في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» . واعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ان اعتقالها هو «اعتقال سياسي انتقامي». وذكرت منظمة «الضمير الفلسطينية» غير الحكومية، ان اكثر من ستة الاف فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الاسرائيلية، بينهم 500 في اعتقال اداري.