تواصل – الرياض: قالت الدكتورة سمر القحطاني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: إن لكل شركة الحرية في رفع أسعارها ما دامت منتجاتها لا تحصل على دعم حكومي، لكن لا يجب أن يكون المستهلك “جداراً قصيراً” لمعالجة الخلل المالي لأي شركة. وأوضحت في مقابلة مع “العربية” أنه في حال ما إذا كانت السلع مدعومة من قبل الدولة، فيجب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل رفع الأسعار؛ وهو ما لا ينطبق على منتجات شركة المراعي التي أثار رفع أسعار منتجاتها للألبان أخيراً استياءً في المملكة. وكانت “المراعي” رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 5 و9%؛ لما عزته إلى ارتفاع في أسعار المدخلات كالطاقة والوقود والأعلاف. لكن جمعية حماية المستهلك ردت بالقول إن ما ذكرته “المراعي” في بيانها “مبهم وغير دقيق”.