قالت الدكتورة سمر القحطاني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك في #السعودية، إن لكل شركة الحرية في رفع أسعارها ما دامت منتجاتها لا تحصل على دعم حكومي، لكن لا يجب أن يكون المستهلك "جداراً قصيراً" لمعالجة الخلل المالي لأي شركة. وأوضحت في مقابلة مع "العربية" أنه في حال ما إذا كانت السلع مدعومة من قبل الدولة، فيجب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل رفع الأسعار، وهو ما لا ينطبق على منتجات شركة #المراعي التي أثار رفع أسعار منتجاتها للألبان أخيراً استياءً في المملكة. وكانت "المراعي" رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 5 و9%، لما أرجعته إلى ارتفاع في أسعار المدخلات كالطاقة والوقود والأعلاف. لكن جمعية حماية المستهلك ردت بالقول إن ما ذكرته "المراعي" في بيانها "مبهم وغير دقيق". أما "الراجحي المالية" فقالت إن أي انخفاض في المبيعات بنسبة تزيد عن 3% يعني أن الشركة لن تستفيد من زيادة الأسعار. ورداً على ما أوردته الشركة في بيان من توضيحات حول خلفية قرار رفع الأسعار، قالت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن ارتفاع تكلفة الوقود والعمالة، غير مبرر لكون الحكومة عملت في ظل الإصلاحات الاقتصادية على حماية القطاع الصناعي وكذلك العمالة، مضيفة أن عملية التوطين تساهم في خفض تكلفة العمالة، أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة فهي تحصل من المستهلك، وبالتالي لا تشكل عبئاً على مالية الشركة، داعية "المراعي" إلى توضيح نسبة التكاليف من المحفظة العامة وتأثيرها على الأرباح. واعتبرت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك أيضاً أن ربط ارتفاع التكاليف بالجودة "غير معقول"، وهو الأمر الذي ذهبت إليه شركة "المراعي" في بيانها التوضيحي، مؤكدة على أنه لا يجب ادعاء التأثير على الجودة لتبرير رفع الأسعار. وبخصوص الخطوات المتوقع اتخاذها من قبل الشركة، شددت القحطاني، على أن للفرد حق الاختيار مع وجود بدائل في السوق، قائلة: "سندعم كل الشركات التي لم ترفع أسعارها".