بعد تهديد ضمني للرئيس الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، أثارت عدة تأويلات، خرج قائد الحرس الثوري الإيراني ليحسم الأمر ويكرر التهديد بلغة واضحة، متعهداً بعدم السماح لأحد باستخدام المضيق في حال منعت بلاده من تصدير نفطها. في تصعيد كبير، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أمس، أن قواته على استعداد لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، مؤكدا أنه إذا لم تستطع بلاده بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك. وقال جعفري: "نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا حسن روحاني إذا اقتضت الضرورة. سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد سيستخدمه". وكان الرئيس حسن روحاني قال إنه في حال لم تتمكن ايرن من تصدير النفط فإن كل دول المنطقة لن يمكنها تصدير النفط أيضا. وفسر تصريح روحاني بأنه تهديد بإغلاق هرمز. وما لبث ان خرج قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، ليثني على تصريح روحاني، مؤكداً أن قواته مستعدة لتنفيذ أي امر. ولاحقاً هدد قيادي في الحرس الثوري مباشرة بإغلاق المضيق. وقبل ساعات من تصريح جعفري، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، إن روحاني لم يقصد بكلامه عن عدم إمكانية تصدير نفط المنطقة إغلاق هرمز. وقال فلاحت بشه في تصريح لإذاعة البرلمان، إن بلاده لا يمكنها إغلاق المضيق الفاصل بين مياه الخليج وبحر العرب. وأضاف: "إيران لا تنوي خرق المعاهدات الدولية، لكن الإجراءات الأميركية ضد إيران مثال على عدم احترام واشنطن للمعاهدات"، داعياً العالم أن "يدرك أن 46 في المئة من مجمل تصدير النفط يمر عبر الخليج، وأن هذه المنطقة تلعب دوراً مهماً في تصدير النفط". وتابع المسؤول الإيراني، ان "وضع بلاده لن يعود إلى ما قبل توقيع الاتفاق النووي 2015 بشأن تصدير النفط"، مضيفاً: "وضعنا ليس أسوأ من ذي قبل، ويمكننا الآن بيع النفط، حتى لو كانت السياسات والعقوبات الأميركية تمنع إيران، لكننا الآن لدينا آلية لبيع النفط". تنازل وإنعاش وجاء تخفيف المسؤول الإيراني للتهديد عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا لبحث إمكان إنقاذ الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي، وطالبت طهران بتنفيذ 12 مطلبا أو مواجهة إعادة فرض حزمة عقوبات اقتصادية واسعة. وذكرت وكالة الصحافة النمساوية، أمس، عن مصادر دبلوماسية في فيينا أن الاجتماع سيركز على منع انهيار الاتفاق، الذي يهدف لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وإمكان حفظ الاتحاد الأوروبي لمصالح إيران عبر حزمة اقتصادية وضمانات مقابل ضمان مصالح الشركات الأوروبية العاملة في إيران، لاسيما تلك التي أبرمت عقودا مع الجانب الإيراني بعد تخفيف العقوبات. وأضافت أن الوضع الاقتصادي الصعب في إيران في الوقت الحاضر والمخاوف من استجابة دول العالم لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقف عن شراء النفط الإيراني دفعا طهران إلى الضغط على أوروبا من أجل إيجاد تسوية أو حل وسط يجنبها عواقب توقف تصدير النفط. وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن إيران قد تكون مستعدة لإجراء بعض التعديلات على الاتفاق النووي لإرضاء الجانب الأميركي للحؤول دون مضي واشنطن بتهديداتها والشروع بتنفيذ العقوبات الخانقة بداية نوفمبر المقبل. واعتبرت المصادر أن التهديدات الصادرة عن طهران بشأن "هرمز" تعكس مدى القلق الذي يساورها من العقوبات المقترحة قبيل الاجتماع الوزاري الأول من نوعه منذ الانسحاب الأميركي قبل شهرين. في هذه الأثناء، أعطى مشرعو الاتحاد الأوروبي موافقتهم لبنك الاستثمار الأوروبي للعمل في إيران، وهو ما يبقي على قيد الحياة خططا لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015. وبنك الاستثمار هو ذراع الاستثمار الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وركيزة رئيسة لمحاولات الاتحاد للحفاظ على روابط الأعمال مع إيران في مواجهة قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. لكن قرار مشرعي الاتحاد لا يلزم البنك بالعمل مع إيران، وهو تحرك قد يهدد قدراته على جمع أموال في الأسواق الأميركية، وبالتالي يؤثر بشكل واسع على عملياته. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تقوم بكل ما يمكن فعله للحفاظ على الاتفاق. «مؤامرة باريس» إلى ذلك، تواصلت تداعيات التحقيق القضائي الذي فتحته بلجيكا بشأن اتهام 6 أشخاص بينهم دبلوماسي إيراني يعمل بسفارة بلاده في النمسا بالتخطيط لشن اعتداء على اجتماع للمعارضة الإيرانية عقد السبت الماضي في باريس. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري فرنسا وبلجيكا والقائم بالأعمال الألماني، للاحتجاج على اعتقال الدبلوماسي أثناء وجوده في ألمانيا، مؤكدة حصانة الدبلوماسيين وفق اتفاقية فيينا، ومطالبة بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط. كما احتجت الوزارة على ما وصفته دعم باريس لمنظمة "مجاهدي خلق"، التي تنصفها طهران منظمة إرهابية. ووصفت الوزارة القضية بـ "المؤامرة التي تخدم مصالح إسرائيل وواشنطن". وتتهم إيران "مجاهدي خلق" بافتعال مخطط لشن اعتداء من أجل اتهام طهران بالتزامن مع جولة روحاني. ولاحقا، أفاد مصدر في "الخارجية" الفرنسية بأن سفير باريس ذكر في طهران لدى استدعائه أن باريس "لا تدعم عقيدة مجاهدي خلق أو أهدافها". وتابع المصدر أن السفير شدد على الحركة الإيرانية بعد إزالتها من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية بإمكانها على غرار أي تجمع أن يكون لها نشاطات، طالما أنها لا تتعرض للنظام العام، ولم يشارك أي ممثل من السلطات الفرنسية في التجمع. تشدد إسرائيلي في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوروبا إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه إيران، بعد القبض على الدبلوماسي للاشتباه في تآمره بشن الهجوم. وقال نتنياهو: "ليس من قبيل المصادفة إحباط هذا الهجوم"، مضيفا "أقول لزعماء أوروبا: أوقفوا تمويل النظام الإرهابي الذي يمول الإرهاب ضدكم وعلى أراضيكم. كفى سياسة الاسترضاء والضعف تجاه إيران". ورأى أن إحباط المؤامرة المزعومة، في الوقت الذي يزور فيه روحاني أوروبا سعيا لحماية الاتفاق النووي، هو "مثال على النفاق والوقاحة الإيرانية منقطعة النظير". جاء ذلك في الوقت الذي تستعد باريس وبرلين لتسليم الدبلوماسي الإيراني ورجل آخر إلى بلجيكا لمواجهة اتهامات بالضلوع في مخطط تفجير اجتماع المعارضة. اغتيال رجل دين سنّي إلى ذلك، اغتال مجهولون الأستاذ البارز بالحوزة العلمية وجامعة خاش، وأحد أئمة صلاة الجمعة لأهل السنة، مولوي عبدالشكور في مدينة خاش الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.