أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أنه وبموجب التعميم الجديد فإن البنوك بدأت اعتباراً من 1 يوليو الجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء للأفراد والشركات على حد سواء، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي. وأضاف الغرير إن مطلب اتحاد مصارف الإمارات بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية ليس بجديد، وأن ذلك يتماشى مع تجارب الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة وأفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن البنوك في الدولة تمتلك الجاهزية الكاملة للبدء في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسرعة المطلوبة. وأوضح الغرير أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها بعض البنوك مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد. وقال “نعتقد أن قرار المركزي واضح وسينعكس إيجاباً على أداء البنوك، كما لن يؤثر سلباً على حجم الائتمان في القطاع”. هذا وقد ألغى التعميم الأخير للمصرف المركزي والصادر برقم 157/‏2018 بتاريخ 19 يونيو الماضي، تعميمه السابق رقم 421/‏2017 والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017 . والذي كان يلزم فيه المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية، ما يعني أن البنوك ستبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات.