أحمد سليمان / الأناضول أجاز مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة من العملاء في البنوك، على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من الأفراد والشركات، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري. وحسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية (حكومية)، ألغى المصرف المركزي تعميماً سابقاً صدر نهاية العام الماضي كان يلزم البنوك وشركات التمويل، بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلا عن العملاء. وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن البنوك بدأت اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الجاري بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء، للأفراد والشركات على حد سواء. وينهي قرار المركزي الأخير، الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي. وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات. والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.