تونس – دعت تونس على لسان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الدول الأوروبية إلى وضع مصلحة الأشخاص ومراعاة الجانب الإنساني، قبل كل شيء لدى معالجتها مشكلة الهجرة. وأوضح الطرابلسي، خلال مؤتمر خصص لمناقشة “ديناميكية الهجرة في المنطقة الأورومتوسطية” أن إيجاد حلول لظاهرة الهجرة واللجوء لا يمكن أن يكون دون مراعاة الجانب الإنساني والحقوقي للمهاجرين، وضمن نقاش بين كل الأطراف. ولفت الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى جعل الفضاء المتوسطي فضاء للسلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار النقاش والحوار التفاعلي. ومثل باقي دول جنوب المتوسط ترفض تونس بشكل قطعي مقترحا لدول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى إنشاء منصات في شمال أفريقيا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، ممن يتم إنقاذهم في البحر أو طالبي اللجوء. وتبدي منظمات في تونس وحتى داخل أوروبا امتعاضها من الإجراءات الأوروبية المشددة لقطع طرق الهجرة إلى دول الاتحاد، بدل وضع استراتيجيات جديدة لتنظيم تنقل الأفراد والسلع. وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعني بمسائل الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي ضرب بالحقوق الأساسية للإنسان مثل حرية التنقل والحق في العيش الآمن بكرامة، عرض الحائط. ويدعم المنتدى العشرات من العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في البحر منذ الهجرات السرية المكثفة بعد عام 2011، وتقطعت بها السبل حتى اليوم خلال سعيها إلى معرفة مصير أبنائها. وقال الوزير “ملف الهجرة واللجوء يمثل قضية دولية مشتركة ومعالجته لا تكون إلا في إطار الشراكة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين كل الأطراف”. وتابع الطرابلسي “الإجراءات الأحادية تمثل عائقا أمام التوصل إلى حلول توافقية لملف الهجرة”. ويعد تصريح الطرابلسي أول تعليق رسمي بعد اتفاق أبرم بين الدول الأوروبية بشأن الهجرة؛ فبعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة الهجرة توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية تنص على إنشاء “نقاط إنزال” للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة. وشهدت سواحل تونس أكثر من مأساة، وكانت آخر هذه المآسي قبالة سواحل جزيرة قرقنة في يونيو الماضي، عندما غرق أكثر من 80 شخصا كانوا يعتزمون الوصول إلى السواحل الإيطالية.