بيروت - حذرت أعلى هيئة دينية للسنة في لبنان، الخميس، من المساس بصلاحيات رئيس الحكومة المخولة في الدستور. جاء ذلك في بيان لمجلس المفتين عقب اجتماعه الدوري في دار الإفتاء ببيروت. ويواجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ 24 مايو الماضي أزمة في تأليف حكومته في ظل سعي حزب الله وحليفه التيار الوطني إلى فرض تشكيلة تتوافق وأجندتهما تحت معادلة “حكومة نتائج الانتخابات”. وقال المجلس إن تأخير تشكيل الحكومة مرده إلى “إيجاد أعراف مصطنعة تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والتي أضحت دستورا أجمع عليه اللبنانيون”. وشدد مجلس المفتين على ضرورة التزام كل الأطراف باتفاق الطائف وعدم إيجاد أعراف تعوق تشكيل الحكومة لإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. ومجلس المفتين هو أعلى سلطة دينية لدى السنة في لبنان، ويضم كل مفتي المناطق ويجتمع في فترات غير محددة برئاسة المفتي عبداللطيف دريان وهو يتبع دار الإفتاء. وحذر بيان المجلس من خطورة “المس″ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخول دستوريا بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد استشارات “غير ملزمة” مع الكتل النيابية. ويتصرف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مصحوبا بضوء أخضر من حزب الله على أساس الوصي على تشكيل الحكومة في ضرب متعمد لصلاحيات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. ويصر باسيل على تحجيم كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة المقبلة، رغم أن الطرفين حققا نتائج مهمة في الاستحقاق الانتخابي، ويقول مراقبون إن رئيس التيار ومن خلفه حزب الله يسعيان لإعادة صياغة توازنات جديدة في الساحة السياسية بما يضمن سيطرتهما على صنع القرار في لبنان. اقرأ أيضا: باسيل على خطى حزب الله: افتعال الأزمات لتحقيق الأهداف وأمام إصرار الحريري على مواجهة هذه الأجندة، يغمز الطرفان عبر حلفاء لهما بين الحين والآخر إلى إمكانية الذهاب بعيدا بسحب التكليف من رئيس تيار المستقبل وإعطائه لشخصية سنية أخرى، متعللين بعجزه عن حل أزمة التشكيل، رغم أنه لا يوجد في الدستور اللبناني أي بند ينص على إمكانية سحب هذا التكليف إلا في حالة وحيدة وهي أن يقوم رئيس الوزراء المعني بتقديم استقالته، وهذا غير وارد بالمرة. ويأتي قرار أعلى هيئة سنية بعد أيام فقط من لقاء جمع سعد الحريري مع رؤساء الوزراء السابقين: النائبين الحاليين نجيب ميقاتي وتمام سلام، والنائب السابق فؤاد السنيورة، حيث أكدت الأطراف الثلاثة ضرورة التعاون مع الرئيس الحريري، مشددين على دعمهم في مهمته لتأليف الحكومة وما يلي التأليف من مسؤوليات. وينص دستور العام 1943 واتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية العام (1975 – 1989)، على أن تكون رئاسة الحكومة للسنة، ورئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. ويحظى الحريري بغطاء دولي وعربي، ما يمنحه القدرة على التصدي لضغوط حزب الله والتيار الوطني الحر. وآخر مظاهر هذا الدعم الاتصال الذي أجراه مساء الثلاثاء وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو برئيس الوزراء المكلّف، حيث أكد له وقوف الولايات المتحدة مع الجهود التي يبذلها من أجل المحافظة على الاستقرار في البلد.