عقد مجلس المفوضين اجتماعه الاعتيادي السادس برئاسة الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. وفي بداية الاجتماع هنأ مجلس المفوضين جلالة الملك ، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ، بمناسبة حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى (Tier 1) في محاربة الإتجار بالأشخاص، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية ذات الصلة ومن بينها المعايير الحقوقية. واستمع المجلس لنبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة الثلاث، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها. كما تم خلال الاجتماع اعتماد الدليل المحدث لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة، والذي جاء ليواكب التقدم الحاصل في آلية التعامل مع الشكاوى من حيث وجود النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الشكاوى الواردة والمساعدات القانونية المقدمة، حيث ينقسم الدليل إلى ثمانية أقسام، يأتي القسم الأول منه حول المبادئ العامة للمفاهيم والمصطلحات، والقسم الثاني حول الاختصاصات الممنوحة للمؤسسة والشكاوى التي ينعقد للمؤسسة الاختصاص بنظرها وتلك التي لا ينعقد الاختصاص بنظرها، ويأتي القسم الثالث حول إجراءات تلقي الشكاوى ووسائل تقديمها، وإجراءات مباشرتها، في حين يأتي القسم الرابع حول آلية ومراحل التعامل مع الشكاوى ودراستها وإبداء الرأي القانوني فيها، ويأتي القسم الخامس حول متابعة الشكوى والتواصل مع الجهات المعنية، كما يأتي القسم السادس حول وقف السير في إجراءات الشكوى وحفظها، ويأتي القسم السابع حول تقديم المساعدة والمشورة القانونيتين، في حين يأتي القسم الثامن حول إجراءات تعديل دليل تلقي الشكاوى. كما اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2018، واستمع إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كون المؤسسة الوطنية عضوا في المفوضية ، بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.