طغى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وتداعيات الأزمة السورية على لبنان على المواقف السياسية أمس في لبنان. واعتبر النائب مروان حمادة أنه «بعد التقدم الذي طرأ على تأليف الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عادت الأمور اليوم إلى المربع الأول»، موضحاً أن «رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) والرئيس المكلف (تمام سلام) فوتا فرصة خطف الظرف المناسب وفرض حكومة ثلاث ثمانات على الجميع من دون إعطاء الثلث المعطل، مع اعتماد إعلان بعبدا الذي يتيح التخلص من المثلث التدميري «الجيش والشعب والمقاومة». وقال في حديث لـ «صوت لبنان»: «هذه الفرصة كانت متاحة خلال الأيام التي كان يفترض أن تسبق افتراضاً الضربة ضد سورية»، مشيراً إلى أن «حكومة كهذه كان يمكن أن تكون حكومة واقع وليس حكومة أمر واقع». وأوضح أن «بعض فريق 14 آذار، وأنا واحد منهم، يرفض الجلوس في حكومة واحدة مع حزب الله المتهم بقتل الرئيس رفيق الحريري والمشاركة في الحرب في سورية». وقال: «أنا اليوم، وفي حال تعذر تأليف حكومة سياسية، وهذا هو المرجح، اقترح حكومة حيادية مصغرة تدير شؤون البلاد في الأشهر الثلاثة المقبلة وتعيد إنتاج قانون عادل للانتخاب، لكن مع التأكيد أننا لن نكون حجرة عثرة إذا كانت حاجة البلاد لحكومة سياسية من دون ثلث معطل». وشكك حمادة في جدوى طرح الحوار قبل التأليف بفعل «التجارب الانقلابية السابقة بدءاً من اتفاق الدوحة وصولاً إلى إعلان بعبدا»، رافضاً الحديث عن أي «مؤتمر تأسيسي». وأكد «عدم السماح بالفراغ في سدة الرئاسة، وذلك من خلال ورشة متكاملة تبدأ بتشكيل الحكومة، وانعقاد المجلس النيابي في دورته العادية، وإلا تشكيل حكومة مسؤولة تدير المرحلة الانتقالية». وفي المسألة السورية، اعتبر أن «العالم يمر بمرحلة مصيرية، فإما أن ينجح في ضبط قواعد الاشتباك، أو أن تسير كل دولة بحسب مصالحها وحساباتها».   «زلزال سياسي» ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن «بلدنا يقع على خط زلزال سياسي قد تكون آثاره أشد فتكاً من الزلازل الطبيعية وعلينا جميعاً مواجهة المخاطر». ولفت الجسر خلال ورشة عمل حول «واقع وحاجات طرابلس والشمال لمواجهة الطوارئ» نظمها «تيار المستقبل»، إلى أن «طرابلس تجاوزت الفتنة حين التفت حول مؤسساتها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، تاركة لهم أمن المدينة، رافضة مقولة الأمن الذاتي الذي ترى فيه المدينة مقدمة لإنشاء ميليشيات توطئة لحرب أهلية». واعتبر النائب ميشال فرعون أن «المخاطر على لبنان تظهر من خلال ربطه بالأزمة السورية وبخاصة من خلال تدخل حزب الله في سورية، وهذا يعتبر خطأ كبيراً». ولفت فرعون في حديث إذاعي، إلى أن «الضربة المحدودة لن تسقط (الرئيس السوري بشار) الأسد ولكن إذا حصل هذا الأمر يمكن أن تتوسع العملية إلى حرب». وأبدى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض أسفه لـ «رهان البعض في الساحة اللبنانية على المتغيرات التي ينتظرونها على المستوى السوري، والتي يرى هؤلاء أن أميركا والتكفيريين سيصنعونها». وشدد خلال حفل تكريم طلاب، على أن «فريق 14 آذار هو الذي يعيق تشكيل الحكومة وطاولة الحوار الوطني، وهو الذي يغطي بؤر التوتر المذهبي، وهو الذي يربط تشكيل الحكومة بانتظار المتغيرات والتحولات التي ينتظرها في سورية»، آسفاً «أن يصل الوضع اللبناني الداخلي إلى ما وصل إليه من انكشافٍ أمني ومن مخاطر اقتصادية واجتماعية ومن تعمق مأزق الانقسام الداخلي، وبالتالي من رهن كل هذا الوضع إلى ما يحيط بهذا البلد من تعقيدات ومخاطر»، ومشدداً على أن «الحوار هو السبيل الوحيد أمامنا على رغم عزوف الآخرين عنه لكننا نتمسك به». وقال عضو الكتلة ذاتها النائب علي المقداد في احتفال تخريج طلاب: «لن نرضى بأن تتشكل أي حكومة إلا وفق التمثيل الشرعي الصحيح في البرلمان اللبناني، ويؤسفنا أن نقول هذا الكلام في هذا الوقت بالذات لأن الشعب لا يستطيع بعد اليوم أن يتحمل في أن تكون قضاياه معلقة». وأكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» هاني قبيسي «أننا لن نسكت على بقاء لبنان مكشوفاً من دون حكومة ويعطل المجلس النيابي». وقال: «هناك من يراهن على ضربة غربية وأميركية لسورية، وفي لبنان هناك من ينتظر أن ينتصر الفريق المعتدي في سورية ليرسم سياسات جديدة على مساحة لبنان تتناقض تماماً مع إرادة المقاومة وثقافتها، ويريدون العودة بلبنان إلى زمن أن قوة لبنان في ضعفه، ونحن نقول إن قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته». وسأل: «هل المطلوب أن يبقى لبنان عرضة للسيارات المفخخة ويعطل تشكيل الحكومة بقرار سياسي من بعض الدول الإقليمية ويمنع المجلس النيابي من الاجتماع وبالتالي يشهر بالجيش ويعتدى على ضباطه؟ هذه السياسة التي ينفذون من خلالها رغبات الغرب لن نقبل بأن تمر على الساحة اللبنانية». واعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن «الضربة الأميركية على سورية ستحصل». وتمنى في حديث متلفز على «حزب الله» أن «يعود إلى لبنانيته وعدم إقحام لبنان في هذا القتال الدائر في سورية»، داعياً الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله «إلى عدم إدخال لبنان بمواجهة مع أميركا تلبية لطلب من إيران وعدم إدخال لبنان في دوامة العنف لأن هذه المرة لن يسلم أحد». ورأى أن «حزب الله لم يعد لاعباً سياسياً بل إقليمياً يعمل لمصلحة دولة إقليمية». وشدد الوزير السابق سليم الصايغ على «ضرورة أن يعطي حزب الله ضمانات واضحة في شأن عدم التدخل في حال حصلت الضربة العسكرية على سورية، وعدم ربط الجنوب اللبناني بالساحة الكيماوية»، لافتاً إلى «مخاطر انسحاب قوات يونيفيل من الجنوب اللبناني وترك الساحة مستباحة، أي سقوط القرار 1701 الذي يحمي لبنان». وسأل: «إلى متى الاستمرار بالتغطية على الأداء السوري في لبنان ومخطط سماحة؟». وشدد على أنه «لا يحمي ظهر حزب الله إلا أخوه اللبناني». وشدد لقناة «المستقبل»، على «أولوية العودة إلى الحوار وإعلان بعبدا ورفض ما ارتكب في سورية من استخدام الكيماوي». وإذ أعرب الصايغ عن تأييده الحل السياسي في سورية، شدد على «ضرورة عدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة أمنية وعسكرية على خلفية التصريحات الصادرة عن أفرقاء 8 آذار أو ما يسمى بخط الممانعة». ورأى السفير اللبناني السابق في واشنطن رياض طبارة «أن مصير الضربة العسكرية على سورية من الصعب معرفته قبل أن تتظهر نتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا التي تريد تفادي الضربة»، لافتاً إلى «أن الرئيس باراك اوباما لم يعد باستطاعته أن يتراجع عن الضربة بعد الوعود التي أطلقها إلا في حال حصوله على تنازلات تبرر انعدامها». وأشار في حديث إلى «صوت لبنان» إلى «أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما أوباما انتصرا جزئياً لكن أحداً لم ينتصر كليًّا خلال قمة العشرين في روسيا»، متحدّثاً «عن أسباب عديدة دفعت بأوباما للعودة الى الكونغرس قبل اتخاذ القرار، لعلّ أبرزها الرأي العام الأميركي الذي أظهرت الاستطلاعات انه ليس مع تنفيذ الضربة»، معتبراً «أن قرار الكونغرس سيكون نهائياً في هذا الشأن لأنه يعني أن الشعب الأميركي وافق، أما الاتجاه لدى مجلس الشيوخ فهو بالموافقة عليها وفي حال وافق مجلس الشيوخ واعترض مجلس النواب، فإن الحالة ستكون مشابهة لكوسوفو». وقال: «لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حدت من صلاحيات الرئيس في الضربة وفرضت عليه أهدافاً، منها الحل السياسي بعد الضربة». واعتبر طبارة «أن الرد لن يكون في اتجاه الأسطول الأميركي أو حتى إسرائيل بل التحضيرات متواصلة لتنفيذ تحركات على السفارات والمواطنين»، كاشفاً عن «تدابير احترازية اتخذتها فرنسا بشكل لافت لقواتها العاملة في يونيفيل جنوب لبنان وفي محيط السفارة». وعن انعكاسات الضربة على الأوضاع اللبنانية، رأى «ان الواقع الاقتصادي إلى مزيد من التدهور في حال عدم تدارك الوضع».