تضاربت المعلومات حول النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت في كركوك قبل أيام، وسط معلومات عن قرب بدء عمليات عد مشابهة في السليمانية ونينوى وبغداد، فيما تسود الضبابية حول طريقة التعاطي مع نتائج العد والفرز في حال كانت غير مطابقة للنتائج الرسمية. وعرضت القوى الكردية والعربية والتركمانية أمس نتائج أولية لعمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية التي تعرضت لطعون. وقالت القوى التركمانية إن عمليات العد والفرز أثبتت اختلافاً يتراوح بين 50 إلى 100 في المئة في النتائج عن تلك التي انتهت إليها عملية العد والفرز الإلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي. وفيما كانت أرقام القوى العربية في كركوك متقاربة، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتعرض لاتهامات بتزوير انتخابات كركوك، ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقاً، وأن الاختلافات طفيفة في عمليات العد اليدوي عنها في الإلكتروني. ويعكس التضارب في التعاطي مع النتائج ما اعتبرته أوساط سياسية عراقية استعداداً لطعون جديدة في الانتخابات بعد ظهور النتائج الجديدة. وتذهب التوقعات إلى أن الاختلاف في كركوك قد يقتصر على خسارة الاتحاد الوطني مقعداً واحداً لصالح الجبهة التركمانية. ولم تكشف الجهات ذات العلاقة، بينها المحكمة الاتحادية، أي عواقب سترتبط بإثبات اختلاف جوهري في نتائج التصويت، وإن كانت ستؤثر على مطالب بإجراء عملية عدّ وفرز شاملة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة الانتخابات برمتها. ويشير المراقبون إلى أنه بصرف النظر عن الغموض في الإعلانات الرسمية حول التعاطي مع النتائج الجديدة، إلا أن إثبات حصول تزوير كبير، من خلال عدم تطابق أرقام الانتخابات المعلنة مع نتائج العد والفرز اليدوي، سيُعد طعناً كبيراً في الانتخابات برمتها. ويذهبون إلى أن حساسية الوضع في كركوك تطرح مخاوف من هذا الخيار، إذ إن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يسمح بالتنازل عن مقاعده لصالح الأطراف الأخرى، فيما ستصعد القوى التركمانية والعربية مواقفها الشعبية في حال إثبات التزوير. من جهة ثانية، يشير المختصون الى بطء عملية العد والفرز اليدوي، إذ إنها تتم منذ أيام في كركوك، على رغم أنها لا تشمل سوى المراكز المعترض عليها ولم تشمل بقية المحافظات. وتؤكد معلومات أن مفوضية الانتخابات التي يتولاها حالياً قضاة منتدبون، وجهت ببدء العد والفرز في محافظتي السليمانية ونينوى اللتين ثارت حولهما الاعتراضات، إذ تعتقد قوى المعارضة الكردية أنها ستحصل على مقاعد عدة من «الاتحاد الوطني» الذي نال غالبية الأصوات في السليمانية، فيما تعتقد قوى عربية إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» قد يخسر مقاعد في نينوى. لكن التوقعات ما زالت تذهب إلى تغيير طفيف متوقع في النتائج لن يتجاوز في أشد حالاته نحو 10 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً، ما سيسمح خلال شهر واحد بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.