طالبت «جبهة إنقاذ كركوك» أمس، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني والأمم المتحدة بـ «التدخل لإنصاف أهالي محافظة كركوك»، محذرة من فوضى ستعمّها بسبب نتائج العد والفرز اليدويين. وقال عضو الجبهة أنور بيرقدار في مؤتمر صحافي عقده أمام مكتب محافظ كركوك، إن «عدم استجابة محافظ كركوك للمذكرة القانونية التي تتضمن طلباً للخروج في تظاهرة سلمية، وعدم إعلامنا بموقفه، أثار استغرابنا». وحمّل ديوان المحافظة «مسؤولية خروج تظاهرات غير قانونية، ربما تؤدي إلى فوضى لا تحمد عقباها، وتؤثر في استقرار المدينة وسلمها الاجتماعي». وأكد أن «حزبنا يرفض موقف مجلس المفوضين للقضاة المنتدبين في عدم الفرز اليدوي الشامل لتائج كل مراكز وصناديق الاقتراع في كركوك، على رغم إثبات التزوير الإلكتروني أثناء الفرز والعدّ اليدوي الجزئي». وقال: «نرفض أيضاً أي نتائج تعلن من مجلس المفوضين للانتخابات من دون إكمال عملية الفرز اليدوي بشكل شامل في المحافظة». ودعا بيرقدار المرجع السيستاني إلى «التدخل وإنصاف أهالي كركوك عبر كشف حقائق التزوير في الانتخابات التي طعنت بشرعية تمثيل المحافظة، وبعدما أثبتت المرجعية الدينية وقفتها الصريحة ضد الفساد إلى جانب أبناء العراق». وتابع: «ندعو ممثلية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى عدم شرعنة نتائج انتخابات كركوك والقيام بدورها لإظهار الحقائق للحفاظ على العملية الديموقراطية والسلم الاجتماعي في العراق بعامة وكركوك بخاصة». وحض بيرقدار «مجلس القضاء الأعلى» على «الحفاظ على حيادية القضاء الذي يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة، وأن يكون أميناً في قراراته للحفاظ على حقوق المواطن». وأعلنت مفوضية الانتخابات الأحد الماضي انتهاء العدّ والفرز اليدويين للأصوات التي أدلى بها الناخبون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وكان مقرراً إعلان النتائج النهائية أمس، إلا أن مصادر رحجت تأجيلها حتى اتفاق اللوائح الفائزة على تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر». إلى ذلك، أفاد عضو البرلمان السابق حارث الحارثي، بأن «نتائج العد والفرز الجزئي، ستعلن بالتزامن مع اختيار رئيس الوزراء المقبل». ولم يستبعد «إعلان نتائج الانتخابات بشكلها النهائي بعد اكتمال الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء بين الكتل السياسية». إلا أن القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» محسن سعدون، توقع أن «يتأخر تشكيل الحكومة لسببين: أحدهما تقارب الكتل الفائزة في عدد المقاعد، ما يحتاج إلى تفاهم كبير للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، والأمر الآخر يتمثل في الآليات المتبعة، فبعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، سيفتح باب الطعون لمدة 10 أيام، وبعدها ترسل النتائج إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم يكون أمام المحكمة 15 يوماً للمصادقة على الأسماء».